"مراكز الغوص" تفجر أزمة داخل لجنة الشباب والرياضة فى البرلمان

أجلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، البت فى طلب الإحاطة المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومديح زناتى، بخصوص تدخل وزارة السياحة فى أعمال رياضة الغوص واختصاصات الاتحاد المصرى للغوص، وسط مطالبات للنواب بضرورة تنفيذ أحكام القضاء بإخضاع مراكز الغوص على مستوى الجمهورية للإشراف الفنى للاتحاد المصرى وفقًا لأحكام القضاء ونصوص قانون الرياضة الجديد الذى غل يد الدولة فى التدخل فى الشئون الخاصة بالاتحادات الرياضية ،جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد وكيل اللجنة، بحضور قيادات وزارات السياحة والاتحاد المصرى للغوص.

وقال المهندس اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة إننا نتحدث عن مصلحة شعب مصر، والاتحاد ممكن يعملنا مشكلة لان الاتحاد الدولى للغوص قد يفرض عقوبات على رياضة الغوص فى مصر وهو ما لا نريده بالتأكيد.

وأضاف نصر الدين: "مراكز الغوص تشرف عليها وزارة السياحة، مع أن المفروض يبقى الاشراف الفنى للاتحاد المصرى للغوص، مطالبا بأن تلتزم الحكومة بتنفيذ الحكم القضائى الذى يغل يد وزارة السياحة عن التدخل فى قطاع الغوص.

من جانبه قالت سامية سامى رئيس قطاع المنشآت السياحية بوزارة السياحة، أن الوزارة مسئولة على الإشراف وهناك طعن على الحكم القضائى وتم قبول الطعن حاليا، والحكم صدر تحت ظل قانون الرياضة القديم، ونفت ما أسماه بـ"اتهامات للغرف" قائلة: "ونحن نؤكد أنها على أعلى مستوى فنى"، وقاطعها النائب إسماعيل نصر الدين: هذا رأى وزير فى خطاب وليس قرار وزير واجب النفاذ.

وعقب النائب إسماعيل نصر الدين، قائلاً: "وزير الشباب السابق خالد عبدالعزيز، عمل شغل كبير فى الوزارة لكننا بشر وما ارتكبه فى قطاع الغوص خطأ كبير.

وقال النائب عماد سعد وكيل اللجنة، إنه لا يوجد ما يسمى أن القانون الجديد للرياضة عندما صدر أوقفنا تنفيذ الحكم، لأن الحكم صدر تحت مظلة القانون السابق، لافتاً إلى أن قانون الرياضة الجديد جنب الحكومة من الاشراف على الاتحادات، إلا أن مديرة الغوص بالوزارة عقبت قائلة أن المستشار القانونى قال أن القانون الجديد يوقف تنفيذ الحكم، مما جعل وكيل اللجنة يقاطعها قائلا: "ياريت تقولى للمستشار يقرأ القانون الجديد للرياضة لأنه من الواضح مقراش القانون".

من جانبه، قال النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طعن على حكم قضائى كما قال مسئول الوزارة يُعرقل تنفيذ الحكم القضائى الصادر بغل يد الحكومة عن التدخل فى أعمال الغوص.

وأكد الدكتور محمد أحمد صالح نائب رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد الأفريقى للانقاذ، على أن الاتحاد المصرى أنشئ فى عام 1983 وتولى عضوية مجلس الإدارة به قيادات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى مشيرا إلى أن رياضة الغوص تحقق 80% من الدخل السياحى القومى وتجلب 20% من عدد السياح الوافدين لمصر سنويًا.

وطالب الدكتور محمد صالح، بتنفيذ الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 17071 لسنة 72 قضائية، والصادر من محكمة القضائى الإدارى والذى أكد على ضرورة إخضاع مراكز الغوص للإشراف الفنى من قبل الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد، والذى أكد على أن ذلك من صميم اختصاصات الاتحاد بحسبانه وحده المسئول فنيًا عن شئون اللعبة الرياضية كما جاء بنص المادة 38 من قانون الرياضة.

وأوضح "صالح"، أن غرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة غير قانونية لأنها صدرت بقرار إدارى وليس بقانون، مطالبًا بتقنين أوضاعها.