لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تفتح ملف الرعاية اللاحقة للمساجين عقب خروجهم.. ممثل الداخلية يقترح توسع المشروعات الصغيرة للمفرج عنهم لتجنب عودتهم للجريمة..و"التضامن": مصر الخير و"تحيا مصر" مستعدون لإقامة المشروعات

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، والذى ترأسته النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، ملف الرعاية اللاحقة للمسجونين، عدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريم، بحضور ممثلى وزاتى الداخلية والتضامن الاجتماعى.

وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة فى ظل المناقشات، بضرورة تفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء وإيجاد حلول للعقبات التى تواجههم بعد الإفراج عنهم.

واقترح اللواء عصام أبو العز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة لخريجى السجون لتجنب عودتهم للجريمة، متابعًا: "فى ظل ندرة فرص العمل وعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلهم يمكن إنشاء كيانات اقتصادية مهنية تستوعب أعداد من هذه الفئات وإقامة ورش منتجة وورش حرف ومصانع ملابس ومصانع حلوى".

وقال مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، إن مصنع حلوى السجون يدخل فى الشهر نحو 2 مليون جنيه بخلاف المواشى ومزارع الفاكهة، مقترحًا أن يشرف على المشروع ضباط شرطة سابقين لخبرتهم فى التعامل مع خريجى السجون.

بدوره، أعلن محمد حسين، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، استعداد مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر، للمساهمة إقامة مشروعات لتشغيل خريجى السجون، وذلك تقعيباً على النائبة مارجريت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، التى قالت إن وزارة التضامن عندها موارد كثيرة بما فيها أموال التأمينات التى تضعها ودائع، يمكن أن نعمل منها استثمارات، بقولها: "مذهولة من كلام الوزارة أن الفلوس وديعة بدون فوائد".

وأشار حسين، إلى توافر فرص عمل لكن هناك عنها عزوف عنها، ورفض لبعض للرواتب والتى تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، منوهاً إلى برنامج فرصة الذى أقامته وزارة التضامن الاجتماعى ويعمل على توفير فرص العمل.

من جهتها اقترحت النائبة سولاف درويش، تبنى إدارة السجون بوزارة الداخلية والجمعيات الأهلية مشروعات تدوير للقمامة فى المراكز والمدن بالمحافظات، وقاطعها النائب محمد شبايك، قائلا: "فين الشباب اللى يرضى يشتغل فى الزبالة"، فردت دريش: "لا أنا عندى كتير"، موضحة ربحية مشروع تدوير القمامة.

وشهد اجتماع اللجنة، شكوى نيابية من توقف معاشات تكافل وكرامة لبعض المواطنين بدوائرهم، حيث شددت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة اتخاذ موقف تجاه الوزارة بعد تكرار شكاوى النواب، بقولها: "ناس كثيرة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة".وعلق اللواء محمد درويش المستشار السياسى لوزير التضامن الاجتماعي، بتأكيده أن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من أحسن المشاريع الموجودة على حد قوله وتعمل على قدم وساق، ولا يوجد إيقاف للمعاشات.

وأشار ممثل التضامن، إلى اكتشاف الوزارة تحايل البعض للحصول على معاش "تكافل وكرامة" حيث تٌطلق سيدات من أجل الحصول على المعاش، ثم تتزوج مجدداً عرفياً.

تابع المستشار السياسى لوزير التضامن، قائلا: "تكافل وكرامة منحة وليس معاش ويتم مراجعته كل فترة، ومافيش معاش توقف".

من جانبه لفت محمد حسين، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن القومسيون الطبى اكتشف وجود 48% حالة غير مستحقة.