أكثر من 270 شهيدا و30 ألف مصابا ضحايا الاحتلال منذ مسيرة العودة الكبرى

أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة، التى تعنى بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والسكان العرب فى الأراضى المحتلة - عقب زيارة سنوية ضمن مهمتها قامت بها إلى العاصمة الأردنية (عمان ) عن قلقها العميق إزاء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة - الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، نتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية وبشكل خاص تصاعد التوسع الاستيطانى، وعنف المستوطنين، بما فى ذلك استهداف الأطفال والمدارس .

وقالت اللجنة -فى تقرير صدر فى (جنيف ) اليوم الاثنين، إنها تلقت - خلال مهمتها - معلومات عن قتل وإصابة فلسطينيين نتيجة استخدام الذخيرة الحية والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، فيما يبدو أنه استخدام مفرط وغير متناسب للقوة ضد أشخاص لا يشكلون أى تهديد مباشر للحياة .

وأضافت أنه منذ بداية مايعرف ب"مسيرة العودة الكبرى " فى مارس العام الماضى "2018 " قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 270 فلسطينيا وأصابت حوالى 30 ألفا آخرين بجراح على طول السياج فى غزة، وأن أكثر من 40 من القتلى من الأطفال، مشيرا إلى أن هناك أنباء تحدثت عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قُتلوا فى مدن : الخليل وقلقيلية ورام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، وحول المستوطنات الإسرائيلية .

وأبدت اللجنة قلقها إزاء تأثير السياسات والممارسات الإسرائيلية على الأطفال الفلسطينيين، حيث أبلغتها عدة منظمات عن ممارسة الغارات الليلية للقبض على الأطفال فى الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على رفاه الأطفال والتمتع بحقوقهم، إضافة إلى أنه فى أعقاب هذه الغارات ينقل الأطفال غالبا إلى أماكن مجهولة، ويحتجزون داخل مركبات عسكرية، ويتعرضون للتهديد والإساءة اللفظية أثناء الاستجواب .

وقالت اللجنة، إنه فى بعض الحالات ودون وجود محام، يواجه الأطفال ضغوطا للتوقيع على اعتراف باللغة "العبرية " وهى لغة لا يفهمونها فى أغلب الأحيان .

كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان فى المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية فى الخليل، وذلك بسبب الزيادة الحادة فى عنف المستوطنين، وانتشار الحواجز المادية، مشيرة إلى أن حرية تنقل الفلسطينيين مقيدة بشدة، حيث يواجهون عقبات خطيرة فى القيام بأنشطتهم اليومية بما فى ذلك الذهاب إلى العمل .

وأكدت اللجنة أنه مما زاد من حدة هذا التصاعد فى العنف، سياسة الإفلات من العقاب ،وعدم تجديد ولاية الوجود الدولى الوقائى فى الخليل ممثلا فى بعثة المراقبة المدنية القائمة منذ عام 1994 .

ولفتت اللجنة - فى سياق تقريرها - إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحدث علنا بشكل متزايد عن ضم الأراضى فى الضفة الغربية، مشيرة إلى أن التوسع الهائل فى المستوطنات يسهم بشكل أكبر فى أعمال العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان "القائمة " بما فى ذلك الافتقار إلى حرية التنقل والاستيلاء على الأراضى والمياه والموارد الطبيعية الرئيسية الأخرى، وكذلك التلوث وإلقاء النفايات، موضحة أنه خلال الشهرين الماضيين تقدمت السلطات الإسرائيلية أو أقرت أو طرحت ما يقرب من 6000 وحدة سكنية فى الضفة الغربية المحتلة، فى خطوة تشكل أكبر تقدم استيطانى خلال عامين .

وأكدت أن التوسع الاستيطانى والتطورات القانونية الأخيرة يرتبط ارتباطًا وثيقا بتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية وخاصة فى القدس الشرقية، كما أبدت القلق إزاء الوضع المالى غير المستقر للأونروا " وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " التى تلعب دورا حاسما وفريدا فى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين فى الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من الخدمات فى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، والبلدان المجاورة .

وشددت اللجنة فى تقريرها على أهمية عملية السلام، والحل القائم على دولتين .

يشار إلى أن اللجنة الأممية الخاصة، قامت بزيارة (عمان ) خلال الفترة من السابع عشر الى العشرين من يونيو الجارى، حيث عقدت اجتماعات مع منظمات المجتمع المدنى والمسؤولين الحكوميين الفلسطينيين، وممثلى الأمم المتحدة، كما قامت بزيارة "مخيم أونروا " فى البقعة .

يذكر أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر القادم .