"اتصالات البرلمان" تطالب بإنهاء العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة

أعلن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، مؤكدا أنه إذا أرادت الحكومة البحث عن مصادر إيرادات جديدة فعليها قراءة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان جيدا.

وأوضح بدوى أن هناك أرقام تُنبئ عن كارثة تستوجب التحرك والبحث عن حلول واقعية قبل فوات الأوان، لافتا إلى أن الاعتمادات المُدرجة لسداد فوائد الدين تبلغ نحو 569 مليار، وأن الاعتمادات المُخصصة لسداد أقساط القروض تبلغ نحو 375 مليار جنيه، لتبلغ جملة مخصصات أقساط وفوائد الدين نحو 944 مليار جنيه، فى حين أن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو تريليون جنيه، ما يعنى أن الباقى سيتم إنفاقه على التعليم والصحة والبحث العلمى والحماية الاجتماعية رغم ان الأجور وحدها أكثر من 300 مليار جنيه.

وطالب النائب أحمد بدوى باتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لإنهاء العلاقة بين الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية والصناديق ذات الطابع الاقتصادى، لافتا إلى أنها تُكلف الدولة نحو 44 مليار و5 ملايين جنيه بالموازنة الجديدة، مؤكدا على ضرورة فض هذه العلاقة التشابكية بين الموازنة والهيئات الاقتصادية.

كما لفت إلى أن هناك أزمة يعانى منها الجميع وهى النقص الحاد فى أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال، قائلا "نحن نعبر عن نبض الشارع ونشعر به، وقلبنا بيتقطع لما مبنعرفش نوفر سرير رعاية مركزة أو حضانة أطفال".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.