القضاء التركى يحاكم رجل أعمال وآخرين بزعم تخطيطهم للإطاحة بحكومة أردوغان

مثل رجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا و15 من شخصيات المجتمع المدني أمام محكمة اليوم الاثنين، بتهمة السعي للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء عام 2013 وذلك بتنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد.

تأتي القضية على خلفية مخاوف من ازدياد النهج الاستبدادي في البلاد حيث ألقت السلطات القبض على عشرات الآلاف في حملة على المعارضة التركية.

كانت مظاهرات غازي قد بدأت في صيف عام 2013 كاحتجاج على مساع لإعادة تطوير متنزه بمدينة اسطنبول التي تقل بها المساحات الخضراء لكن سرعان ما امتدت إلى مختلف أنحاء البلاد.

ورفض أردوغان وقتها فكرة كون الاحتجاجات مدفوعة باعتبارات بيئية، وزعم إنها تهدف للإطاحة بحكومته. وينفي المدعى عليهم الاتهامات.

وبدأ كافالا دفاعه اليوم الاثنين، في المحكمة بمدينة سيلفري الواقعة غربي اسطنبول، وهي مقر أكبر سجون تركيا حيث يجري حبس الرجل احتياطيا منذ عام 2017.

وقال كافالا للمحكمة "التهمة التي أنا مسجون بسببها منذ 20 شهرا تستند على سلسلة من المزاعم التي لا أساس لها ومنافية للمنطق".

وامتلأت قاعة المحكمة الضخمة بنحو مئة محام فضلا عن أعضاء بالبرلمان ومؤيدين للمتهمين.

وتطالب لائحة الاتهام بسجن المتهمين مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. ويواجه المدعى عليهم تهما منها السعي للإطاحة بالحكومة وتمويل الاحتجاجات.