فيديو.. رئيس مجلس الدولة: المبنى القديم بكفر الشيخ كان لا يليق لممارسة العدالة

قال المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، إنه سعيد بافتتاح المبنى الجديد لمجلس الدولة بكفر الشيخ، وأن كل أهالى كفر الشيخ كانوا يعلمون حال المبنى القديم الذى كان الزملاء يمارسون فيه العدالة ويطبقون القانون فيه، كان مكانا لا يصلح، وبالتالى لا يليق بمقام القضاء، وبتدخل الدولة، وتقريب وجهات التقاضى للمتقاضين والدعم الذى حصلنا عليه، كان من اهتمامنا وأهدافنا، إقامة فروع من جميع المحافظات ومن أولها كفر الشيخ للحالة التى وصل إليها المبنى، وزرت المبنى القديم، وهالنى ما رأيته من سوء الحال.

وأضاف رئيس مجلس الدولة لـ"اليوم السابع"، تابعت المبنى الحالى تحت التأسيس وتابعته إلى أن تم الانتهاء منه وبتوفيق الله تم الانتهاء منه، وتنتقل إليه دوائر القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وكلما كانت دور العدالة شاهقة وجميلة ونظيفة ولائقة، كلما كان تحقيق العدالة أيسر، وتقريب العدالة من المتقاضين، وتيسير العدالة وسرعة الفصل فى القضايا، هو العدل الغُض فى فصل فى القضايا.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أنه سعيد لأن أصبح هناك فرع لمجلس الدولة وسعيد بسعادة المواطنين والأخوة المحامين لتيسير العمل لهم، متابعا: أنصح زملائى بسرعة الفصل فى القضايا، لتحقيق العدل، وأهنئ محافظ كفر الشيخ وأهالى كفر الشيخ لافتتاح المبنى .

جاء ذلك على هامش افتتاح المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص للمبنى الجديد لمجلس الدولة، ومحكمة القضاء الإدارى وسط مدينة كفر الشيخ بحضور عدد من التنفيذيين والشعبيين والقضاة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، بعد أن تسلم مجلس الدولة مبنى الحزب الوطنى القديم وقاعة مجاورة له.

ويتكون المبنى الجديد لمجلس الدولة، من 3 دوائر محاكم قضاء ادارى ومحكمه إدارية لتسهيل عملية التقاضى، كما تحتوى الدوائر على عدد لا يقل عن 92 مستشار .

يذكر أن المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، قال فى بيان له، إن افتتاح عدد من مبانى محاكم مجلس الدولة فى عدد من المحافظات، يأتى لتسهيل خدمة التقاضى على المتقاضين، ولتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، من خلال زيادة أعداد الدوائر ومبانى المحاكم لسرعة الفصل فى القضايا والطعون المنظورة أمام الأقسام المختلفة بمجلس الدولة.