لجنة الصحة بالبرلمان توافق على مشروع قانون هيئة الدواء المصرية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون ووافقت عليه فى مجموعه، وستراجع صياغته النهائية فى اجتماعها مساء اليوم الاثنين، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة بشأنه لعرضه على مكتب المجلس لإدراجه بجدول الجلسة العامة لمناقشته وفقا لرؤية المجلس.

وأكد "العمارى"، أن مشروع القانون يعد أولوية بالنسبة للجنة، وتتمنى أن يتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مشددا على أهمية مشروع القانون بالنسبة لمنظومة الدواء المصرية وحل مشكلاتها، موضحا أنه ينص على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وذكر أن اللجنة استندت فى إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التى ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، موضحا أن اللجنة عقدت 21 اجتماعا فى مناقشة مشروع القانون استغرقت 30 ساعة، وعقدت جلسات استماع بشأنه وقامت بدعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم، وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة الملاحظات التى وردت من الحضور فى جلسات الاستماع.

وتابع "العمارى": "تم أخذ الموافقة من حيث المبدأ، وتلاها موافقة اللجنة على مواد الإصدار بعد تعديلها، وتضمن التعديل إضافة بند ثالث فى المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهورى، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية".

ولفت إلى أن مشروع القانون يعمل على معالجة جميع السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية، ولقد راعت هذه القوانين جميعا مصلحة الوطن ثم المواطن.