الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة المالية: أول يوليو تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

وزارة المالية

كتب احمد يعقوب

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:49 م

٣٢٦,٨ مليار للصحة والتعليم و٣٠١ مليار للأجور و١٤٩ مليار للدعم السلعى

٩,٧ مليار للأدوية و١,٥ مليار لألبان الأطفال و١,٣ مليار لغير القادرين بالتأمين الصحي

٨٢,٢ مليار لصناديق المعاشات و ١٨,٥ مليار للضمان الاجتماعى و«تكافل وكرامة»

٣,٥ مليار لتوصيل الغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة و٣,٩ مليار للإسكان الاجتماعى

الاستثمارات الحكومية سجلت أعلى زيادة خلال العشر سنوات الماضية بنسبة ٤٠٪

يبدأ أول يوليو المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/ 2020 حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 200 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا «حافز شهرى»، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.

أكدت وزارة المالية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وأشارت إلى أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من ٦٪ خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين ٦,٥ إلى ٧٪ على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من ١٠٪

وأوضحت الوزارة أنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل ٣٢٦,٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧,٧ مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو ١٢٤,٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤,٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه، لافتًة إلى الاستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشارت إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج ٩,٧ مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد ٧,٦ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليار جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.

وقالت الوزارة إنه تم تخصيص ٨٢,٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة ١٣,٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨,٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة».

وأكدت أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت ١٤٩ مليار جنيه منها: ٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٥٢,٩ لدعم المواد البترولية بخفض قدره ٣٥ مليار جنيه عن العام الماضى، و٤ مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة.

وقالت الوزارة إنه مراعاة للبعد الاجتماعى فى مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة ٣,٤٦ مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: ١,٨٥ مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و١,٦ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

وأشارت إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص ١٢ مليار جنيه لبند الصيانة مقابل ٧,٨ مليار جنيه بموازنة العام الماضى.

وأضافت أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٤,٩ مليار جنيه، منها: ٣,٩ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد ٦ مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات، موضحة أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي الماضى لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه مقابل ١٠٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.