"الأونروا" تدعو إلى التزام الدول بتعهداتها المالية للوكالة

دعا الناطق الإعلامى باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا " سسامى مشعشع، الدول التى لم تف بالتزاماتها المالية للوكالة إلى تنفيذ التزاماتها بهذا الاستحقاق، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة - الذى عقد فى البحر الميت، الأسبوع الماضى - حث على ضرورة العمل على زيادة مساحة الدعم المالى للوكالة، و العمل على إبقاء التفويض الأممى "للأونروا " والذى سينتهى فى سبتمبر القادم.

جاء ذلك فى حديث أدلى به اليوم الثلاثاء، لإذاعة صوت فلسطين، تزامنا مع مؤتمر الدول المانحة الذى سيعقد اليوم الثلاثاء، فى نيويورك بهدف حشد الدعم المالى والسياسى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث من المقرر أن يتبعه اجتماع ومؤتمر آخر فى سبتمبر القادم للتصويت على تجديد عمل الوكالة لثلاث سنوات أخرى.

وأضاف أن المؤتمر يعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة الدورة الحالية للجمعية العمومية، ماريا فيرناندا اسبينوزا، وأنه يأتى ردا على ما تردد بأن الوكالة بحاجة إلى عشرات المليارات للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين، موضحا أن ميزانية الوكالة السنوية تقدر بمليار ومائتى مليون دولار سنويا فقط.

وفى سياق متصل، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولى، الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية للأونروا، لتغطية العجز المالى فى ميزانيتها الاعتيادية والطارئة، للقيام بواجباتها عبر الاستمرار فى تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين الذى يقارب عددهم نحو 2ر6 مليون لاجئ.

وأعرب أبو هولى - فى بيان صحفى -، عن أمله بأن يخرج مؤتمر "التعهدات المستمرة" للدول المانحة لوكالة الغوث الدولية "أونروا" بتعهدات مالية وبتمويل إضافى جديد يسهم فى تغطية العجز المالى فى ميزانية "الأونروا " لهذا العام والذى يقدر بـ211 مليون دولار، مؤكدا ضرورة أن تعتمد الدول المانحة مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع "الأونروا " الذى يمكنها من تأمين التمويل المستدام لميزانيتها والقابل للتنبؤ.

وقال إن الواقع الصعب والظروف المعيشية المتردية التى يعيشها اللاجئون يفرض على المانحين سرعة الاستجابة للاحتياجات المالية للأونروا، لتخفيف معاناة اللاجئين، واستمرارية خدماتها، والحفاظ على بقائها .

وشدد على أن الدول العربية المضيفة أكدت موقفها الموحد فى التمسك ب"الأونروا " واستمرارية عملها فى تقديم خدماتها لحين ايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 فى اطار الحل الشامل للقضية على اساس حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام ورفضها بشكل مطلق ان تكون بديلا للأونروا .

وشدد على ان الدول المانحة فى اجتماعات اللجنة الاستشارية اكدت على دعمها للأونروا وان دعمها المالى والسياسى لتجديد تفويضها سيتواصل ما دام الحل السياسى لقضية اللاجئين غائبا .

وتوقع أن يخرج مؤتمر التعهدات بنتائج مهمة فى دعم الأونروا واستمرارية عملها فى تقديم خدماتها للاجئين والذى سيكون له انعكاس ايجابى على حشد الدعم السياسى للأونروا لتجديد ولاية تفويض عملها، وفق القرار" 302 " لثلاث سنوات جدد.