تحقيقات خلية الأمل.. النيابة توجه لزياد العليمى ومدير مكتب النائب أحمد طنطاوى وآخرين تهم مشاركة جماعة إرهابية وضرب الاقتصاد القومى.. وتواجه المتهمين بالأوراق والأحراز المضبوطة.. وتأمر بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا

حققت اليوم الثلاثاء، نيابة أمن الدولة العليا، مع المتهمين بتكوين جماعة مخالفة للقانون تحت مسمى "خلية الأمل "التى تستهدف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو، وضرب الاقتصاد القومى.

 

المتهمون بالقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، هم كلا من الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.

 

وتضمنت التحقيقات الأولية التى باشرتها الجهات المختصة بالقضية، مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، والتى شملت ارتكابهم جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، فضلاً عن التجمهر ، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد.

 

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات الأمنية بوزارة الداخلية  حول المتهمين، عن تنسيق المتهمين مع بعض القيادات الإرهابية الهاربة خارج البلاد، وتلقى بعضهم تمويلات من قيادات إرهابية لنشر شائعات محرضة ضد الدولة وأكاذيب خاصة بالأمن العام والاقتصاد،  وتمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجي من خلال ما يسمى بالحركات الثورية، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.

 

واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، و أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

 

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، ووجهت إلى المتهمين جريمة التواصل مع جهات خارجية لنشر أفكارهم، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفهم المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، وطلبت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

 

وأنكر المتهمون كافة الاتهامات وعدم انضمامهم لأى جماعات مخالفة، وأنهم يعملون عمل سياسى للتعبير عن رأيهم بشكل مشروع وسلمى، كما وجهت إليهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.

 

وطالبت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخليةن بإعداد التحريات الكاملة حول المتهمين، وقررت انتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ المكالمات الهاتفية لمعرفة مخطط المتهمين، ووجود اتصالات خارجية من عدمه، كما أمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بحبس المتهمين  15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، وحددت النيابة جلسة السبت المقبل لاستكمال التحقيقات مع اعضاء الخلية .

 

كان  النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق، بعدما  كشفت التحريات الأمنية عن  المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج  تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور ، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

 

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.