تحقيقات موسعة مع زياد العليمى وعناصر خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

فتحت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تحقيقات موسعة مع خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو، والمتهم بتشكيلها كلا من الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى، ومدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوى، وآخرين من العاملين معه.

 

ومن المقرر، مثول المتهمين المضبوطين أمام فريق من المحققين بالنيابة بعد قليل، وذلك عقب وصولهم لمقر النيابة بالتجمع الخامس، وبحضور مجموعة من المحامين المنوطين بالدفاع عنهم.

 

 وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، النيابة بفتح التحقيق، بعدما  كشفت التحريات الأمنية عن  المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج  تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور ، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

 

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.