خلال شهرين فقط.. قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة خسارة 24 مليونا و500 ألف جنيه وتضيف إليها أكثر من 25 مليونا.. "الهيئة" تحاصر المتهربين من الضرائب وتعيد للمصريين 750 فدانا بالقنطرة شرق و800 فدان بالوادى الجديد

تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، خلال شهرى مايو ويونيو الجارى فقط من تجنيب الخزانة العامة للدولة من خسارة 24 مليون و500 الف جنيه، قيمة آبار وأراضى بالاسماعيلية والوادى الجديد، وانعاش الخزانة بنحو 25 مليونا و240 الف جنيه.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، عن قيام هيئة قضايا الدولة بمتابعة كافة القضايا التى ترفع من الدولة أو عليها فى الداخل والخارج، وتمكنت من الحصول على عدة أحكام قضائية خلال شهرين فقط، والتى من خلالها تم الحفاظ على المال العام للدولة، وتجنيب الخزانة العامة للدولة من الخسارة.

وقالت المصادر، أنه فى 15 يونيو الجارى حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة استئناف الإسماعيلية، حيث نجحت من خلال تقديمها المذكرات والاوراق اللازمة، فى صد الدعوى التى أقامها أحد المواطنين ضد إحدى الوزارات السيادية لالزامها بتحرير عقد بيع 750 فدانا بالقنطرة شرق والمقدرة بنحو مليون و500 ألف جنيه .

وأشارت المصادر، إلى أن أحد المواطنين أقام دعواه ضد أحد الأجهزة التابعة لإحدى الوزارات السيادية فى الدولة، لالزامها بتحرير عقد بيع 750 فدانا بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، والتى ثبت عدم صحة إدعائه ومن ثم جنب الدولة خسارة قطعة الأرض.

أوضحت المصادر، أن هيئة قضايا الدولة تمكنت فى 14 يونيو من تجنيب محافظة الإسماعيلية من دفع مبلغ مليونى جنيه طالب بها بعض شباب الخرجين من محكمة استئناف الإسماعيلية  تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية بزعم أن مشروع الاستزراع السمكى خاصتهم فشل بسبب يرجع إلى المحافظة.

وقدمت الهيئة الأوراق والمستندات الدالة على عدم تدخل المحافظة فى افشال مشروع الشباب مما جنب محافظة الاسماعيلية من دفع مبلغ ٢ مليون جنيه.

وحول إنعاش الخزانة العامة للدولة، فأكدت المصادر، أن الهيئة حصلت فى 11 يونيو، على حكم من محكمة بنها الابتدائية بإلزام إحدى شركات الاستثمارات الصناعية بدفع مبلغ 3 ملايين و245 ألف جنيه لوزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن بضائع تم لاستيرادها.

وتابعت المصادر بأن شركة الاستثمار الصناعي قامت باستيراد واردات من الخارج تحت نظام المناطق الحرة دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً، فضلا عن الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه، وهو ما يعني استحقاق الضريبة الإضافية لمدة 11 عاما فيكون المبلغ المحكوم به بلغ حوالى 20 مليون و383 ألف جنيه.

كما حصلت هيئة قضايا الدولة ، على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا فى الدعوى المقامة من وزير المالية بصفته، ضد الممثل القانونى لإحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد بإلزامه بدفع مبلغ مليون و٦١١ الفا و٣٢٤ جنيها بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية اعتبارا من 26 اكتوبر 2016 بواقع ٤% شهريا حتى تاريخ السداد.

وقامت الشركة باستيراد كميات من الأقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت الا انها خالفت قانون الجمارك بان قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلا من اعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة.

وأضافت المصادر، أن الهيئة حصلت أيضا على حكم من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى المقامة من الممثل القانونى لإحدى شركات التنمية والتعمير الزراعى، ضد محافظ الوادى الجديد ، والتى طالبت فيها باستلام 800 فدان بطريق موط شرق العوينات مركز الداخلة بالوادى الجديد وأربع آبار مياه، وهو ما جنب الدولة سداد ما يقرب من 21 مليون جنيه قيمة الأرض والآبار والفوائد.