غرفة الغوص: مراكز الغوص تخضع لإشراف "السياحة" ونطبق أعلى معايير السلامة

طالبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التابعة لاتحاد الغرف السياحية، لجنة الشباب والرياضة ولجنة السياحة بالبرلمان والجهات المعنية بضرورة وقف تدخل الاتحاد المصرى للغوص في غير اختصاصاته، مما يهدر جهود الوزارة والغرفة ويعوق عملها عن تنفيذ خطط التطوير والإرتقاء بقطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وشددت الغرفة على أن الاتحاد المصرى للغوص ليس له صفة للإشراف على مراكز الغوص فى الجمهورية، حيث إنها تختص بنشاط سياحى ترفيهى، ولفتت إلى أن إدعاءات الاتحاد بتدخل وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في اختصاصات الإتحاد بالإشراف الفني علي مراكز الغوص السياحية باطلة.

وعقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يوم السبت الماضى جلسة بشأن البت فى طلب الإحاطة المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومديح زناتى، بخصوص إدعاء إتحاد الغوص بتدخل وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في إختصاصاته.

وأكدت الغرفة فى بيان لها أن هناك اختلافا بين الغوص الرياضي التابع لوزارة الشباب والرياضة، وخدمات الغوص الترفيهي السياحي الخاضع لإشراف وزارة السياحة، موضحة أن الغوص الرياضي يهدف إلي تنظيم المسابقات والمنافسات وتنمية اللعبة ورفع مستواها سواء المحلية أو الدولية، وهو يقع تحت اختصاص وزارة الشباب والرياضة وإتحاد الغوص طبقاً للقانون رقم 71 لسنة2017.

كما أشارت الغرفة إلى أن الغوص السياحى هو الغوص تحت الماء باستعمال معدات تتضمن "إسطوانات الهواء المضغوط، بدلة، نظارة، زعانف، منظم هواء، جهاز معادل الطفو، أثقال" وهذا النشاط له مستويات غير احترافية على سبيل المثال مستويات (غواص مبتدئ، غواص متقدم، غواص إنقاذ) ومستويات احترافية على سبيل المثال (مرشد غوص، مساعد مدرب، مدرب، مستويات أخرى ككبير مدربين، مدرب مدربين).

وأشارت الغرفة إلى أن السائح الزائر لمصر يأتى بهدف ممارسة أنشطة الغوص الترفيهى السياحي، ويدفع مقابل مادى نظير هذه الخدمات وليس بهدف المنافسة أو الاشتراك فى مسابقات رياضية.

وشددت على أن وزارة السياحة تقوم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان المسجل تحت رقم أيزو 24803، لضمان جودة الخدمات المقدمة وكذا معايير الأمان والسلامة الخاصة ببرامج التدريب تحت أرقام أيزو -324801، -124802 ،-224802، 13970، لضمان تدريب موارد بشرية مؤهلة لمزاولة المهنة للحفاظ على سلامة وأرواح السائحين وسمعه المقصد السياحى المصرى.

وعن القوانين المنظمة لعمل الغوص الترفيهى فى مصر، فتعمل الوزارة السياحة والغرفة طبقاً لصحيح القانون والقرارات الوزارية المنظمة للقطاع، حيث تم إنشاء الغرفة بقرار وزاري طبقاً للقانون رقم 85 لسنة 1968 والغرفة هي الممثل القانوني للقطاع أمام السلطات العامة والخاصة وتهدف للإرتقاء به، كما أن نشاط الغوص الترفيهي السياحي نشاط سياحي شأنه شأن كافة الأنشطة السياحية الأخرى الخاضعة لإشراف وزارة السياحة طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته.

وشددت الغرفة على أن الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ليس له أى إختصاص، ولا يطبق معايير الجودة للأمان والسلامة، منوهة إلى أن الفترة التى قام فيها الإتحاد بالإشراف الفنى على مراكز الغوص الترفيهية كانت قبل صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الذى ألغى اشراف وزارة الرياضة.

ولفتت الغرفة إلى أن إدعاء إتحاد الغوص بأن الإتحاد الدولي سوف يقوم بتوقيع عقوبات علي اللعبة في مصر بسبب تدخل الدولة في النشاط إدعاء باطل لا يمت للواقع بصلة ولا يملك أي إتحاد رياضي سواء محلي أو دولي بالتدخل في النشاط السياحي لأنه  ليس لعبة.

وأكدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تقوم بواجباتها وتسعي دائماً لتحقيق الأدوار المنوطة بها طبقاً للقانون، لافتة إلى أن الفترة التي سبقت صدور قانون الرياضة الجديد تميزت بالإهمال والتقصير الشديد والافتقار للخبرات، مما نتج عنه زيادة نسبة الحوادث للسائحين الزائرين بسبب عدم تطبيق أى معايير للأمان والسلامة، وعدم تطبيق معايير التدريب الدولية طبقاً للأصول المهنية، مما نتج عنه رسوب العاملين فى القطاع فى الإختبارات التى قامت بها الغرفة لتقييم العاملين بعد صدور قانون الرياضة الجديد حيث بلغت نسبة الرسوب 87 %.

وهو الأمر الذى أثر سلبياً بشكل مباشر على سلامة وأرواح السائحين وسمعه المقصد السياحى المصرى، بعد أن كانت مصر حصلت على المركز الأول لثلاث سنوات متتالية كأفضل وجهة سياحية فى الغوص.

وتقوم وزارة السياحة الأن بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بإعادة تدريب العاملين بالقطاع والذى يبلغ عددهم حوالى 6000 عامل.