كيف نفهم قانون العلاوات؟.. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بقيمة 75 جنيها.. حافز شهرى بـ150 جنيها لجميع الموظفين.. ومنحة خاصة للعاملين بقطاع الأعمال

أيام قليلة ويبدأ العاملون بالدولة صرف العلاوات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، واعتمدتها الحكومة من خلال مشروع قانون قدمته لمجلس النواب، ووافق البرلمان عليه نهائيا بجلسته اليوم الثلاثاء، وسيتم إرسال المشروع لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، ليتم صرف هذه العلاوات التى تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.

مشروع القانون يقرر حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تسعى الدولة إلى رفع المستوى المعيشى للمواطنين، مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار.

ويستهدف المشروع وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في 1/7/2019 يقدر بـ 75 جنيها شهريا، حيث تنص المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، على أنه " يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة"، فلم تحدد المادة 37 قيمة هذه العلاوة وحدها الأدنى، لذلك يتم تحديدها فى هذا القانون، وتقدر بـ75 جنيها تضاف شهريا لمرتبات العاملين الخاضعين لـ"الخدمة المدنية".

ويدعم المشروع دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم، وإعمال مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، وبالتالى مساواة مع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يقضى المشروع بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، تصرف لهم اعتبارا من أول يوليو المقبل، أى خلال أيام قليلة، وتقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وهذه العلاوة الخاصة تكون بحد أدنى 75جنيهًا شهريًا، وتعد جزء من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019، ليكون من حق العامل صرفها ضمن مرتبه شهريا.

وأوضحت الحكومة أنه انحيازًا إلى أصحاب الدخول الضعيفة، تم وضع حد أدنى لفئة العلاوتين الدورية والخاصة، بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة لشاغلى الدرجات المالية الأدنى.

كما تضمن مشروع القانون النص على إقرار حافز شهرى بفئة مالية مقطوعة تصرف شهريًا، لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بدءًا من أول يوليو 2019، كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، ويقدر هذا الحافز بـ(150) جنيهًا، وذلك لدعم العاملين بالدولة خاصة محدودى الدخل ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة وظروف المعيشة.

يوضح المشروع فئات الموظفين المستفيدين من العلاوتين الدورية والخاصة والحافز الشهرى، بأنهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.

ومع وجود آلاف العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التابعة للدولة، ولكنهم لا يستفيدون من العلاوات والحوافز المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تقرر وفقا لمشروع القانون، أن تمنح تلك الشركات العاملين بها بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، وهذه المنحة ستصرف للعاملين بدءا من أول شهر يوليو المقبل، على أن تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم بـ7%، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ونسبتها 10%، بما لا يقل عما تقرر لأقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

كما وضع المشروع ضوابط تحول دون جواز الجمع بين العلاوة الاستثنائية الخاصة المنصوص عليها وفقًا لهذا القانون (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا) والزيادة التى تقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فلا يتم الجمع بين العلاوة الاستثنائية وبين زيادة المعاشات، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها، أى إذا كان صاحب معاش ولكنه مازال يعمل بالجهاز الإدارى فإنه سيحصل على الزيادة السنوية فى المعاش، وإذا كانت زيادة المعاش أقل من قيمة العلاوة فمن حقه أن يحصل على الفارق بين قيمة العلاوة وزيادة المعاش، وفى الوقت ذاته لا يحق للموظف الذى بلغ سن المعاش الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش السنوية.