لماذ وافقت تشريعية البرلمان على عدم الجمع بين المحاماة ورئاسة النواب والشيوخ؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة النائب احمد حلمى  الشريف على تعديل قانون المحاماة فى المادة 14، حيث نص التعديل على أنه لايجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وكما يقول النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، فإن هذا التعديل ليس بجديد، مضيفا أن المادة 14 من قانون المحاماة القائم وضعت عدد من الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة من بينها أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة رئاسة مجلس النواب او مجلس الشورى.

وأضاف الشريف، أنه نظرا لأن الدستور نص على تغيير مسمى مجلس الشعب الى مجلس النواب كما تضمنت التعديلات الدستورية الجديدة إنشاء مجلس شيوخ فكان لابد من تعديل المادة لتصبح لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ حتى يتماشى مع مسميات المجلسين  فى الدستور.

ويفسر النائب أحمد حلمى الشريف الهدف من هذا النص، بأن رئيس مجلس النواب يرأس السلطة التشريعية، ولا يجوز أن يمارس هو او رئيس مجلس الشيوخ مهنة المحاماة أثناء توليهما منصب رئاسة المجلسين حتى لا يحدث تضارب فى المصالح.

بينما يرى الدكتور ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ومقدم أحد مشروعات القوانين بتعديل قانون المحاماة، إن هذا النص ليس بجديد وهو قائم فى القانون الحالى وكل ما فعلناه هو تغيير مسمى مجلس الشعب إلى مجلس النواب ومجلس الشورى لمجلس الشيوخ، مضيفا أن الدكتور فتحى سرور كان وقت رئاسته لمجلس الشعب أثناء تعديل قانون المحاماة أصر على هذا النص.