مدير الأموال العامة الأسبق: شركات الإخوان أوعية استثمارية خبيثة لتمويل الإرهاب

حقائق عديدة كشفتها قضية استهداف الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا "تنظيم الأمل"، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى.

وكشف اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة أن هذه الشركات والكيانات الاقتصادية تعمل على تمويل الكتائب الإلكترونية وليس العمليات الإرهابية فقط، حيث إن الشخصيات التى يتم ضمها للخلايا الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية يتم انتقائها من بين محترفين فى التكنولوجيا والاتصالات، وتدفع لهم رواتب ضخمة مقابل تنفيذ المهام المكلفين بها.

وأوضح اللواء فوزي فى تصريحات، اليوم الثلاثاء: أن الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الموجودة على أرض مصر، تعد أوعية استثماريه تودع فيها الأموال، وعائد هذا الوعاء بمثابة غطاء لهذا النشاط الإرهابى، وتدوير للمال لتوجيهه لأعمال عدائية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الجماعة الإرهابية أسست شركات تجارية لمجموعة من أنصارها والموالين لها داخل مصر، حتى يتم تخصيص ربح يستقطع منه جزء للإنفاق على مهمام العمليات التخريبية كشراء المواد المتفجرة والأسلحة، وجزء آخر يستقطع من الأرباح للإنفاق على أسر العناصر الإخوانية الإرهابية الصادر بحقها أحكام بالسجن.

وأشار اللواء فوزى إلى أنه حتى 2012 كانت أموال الكيانات الاقتصادية عبارة عن غسيل أموال، أما تمويلها للإرهاب بقوه بعد 30 يونيه، والفاصل بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب فاصل ضعيف جداً لا تلاحظة إلا تحريات ورصد وتتبع لنشاط تلك الكيانات وبمعرفة قطاع الأمن الوطني وليس الأموال العامة، ومسارات الأموال المستخدمه في الغسل هى نفس مسارات التمويل وهى الاستثمارات وقنوات مصرفية وأنشطة مالية.

وأوضح أنه يتم متابعه نشاط تلك الشركات من خلال السجل التجاري الخاص بهم، والإقرار الضريبي المقدم منهم سنوياً، ويتم ربط حجم الأرباح مع السيولة الفعلية لأموال تلك الشركات نجدها قليل، فمن هنا يبدأ السؤال: أين هذه الأموال ؟ نجدها توجهت لتمويل عمليات عدائية وإنفاق علي كتائب إلكترونية مهمتها بث الشائعات.

كانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم عن مخطط إخواني لضرب الاقتصاد الوطني قبل 30 يونيه، تم استهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديره عناصر إيثارية فى الخفاء، تورط فيها شخصيات عامه أبرزها زياد العليمي، ومدير مكتب النائب أحمد طنطاوي.

والشركات بلغ حجم استثماراتها وتعاملاتها المالية ربع مليون جنيه، وتم التواصل بين المتورطين والهاربين في تركيا وقطر عبر جروبات سرية، وتولي أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر حلقة الوصل مع الشركات المرصودة، وتم التحفظ على أوراق تنظيمية ووسائط إلكترونية ومبالغ مالية معدة للتمويل، وتجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً مع المقبوض عليهم الآن.