نائب وزير التخطيط: مسح شامل للعاملين بالجهاز الإدارى لتحديث الملفات الوظيفية

المهندسة غادة لبيب مدير برنامج تنمية موارد الدولة بوزارة التخطيط

كتبت- هبة حسام تصوير- خالد كامل

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:25 م

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، إن محور التطوير المؤسسى، يعد أحد المحاور الهامة للإصلاح الإدارى، حيث إنه يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ويرتبط به استحداث 6 وحدات إدارية جديدة فى الجهاز الإدارى، بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشرى وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجى والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت "لبيب"، خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر الإصلاح الإدارى فى مصر "الواقع والمستقبل، الذى نظمته وزارة التخطيط ، اليوم الثلاثاء، أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والابداع والمنافسة فى تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإدارى.

وأشارت نائب الوزير، إلى قيام وزارة التخطيط فى هذا الشأن بإجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين، وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري، فضلاً عن التقييمات التي تقوم بها الوزارة لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية، كما قامت المهندسة غادة خلال كلمتها، باستعراض الصورة المتكاملة لجهود وزارة التخطيط فى مجال الإصلاح المؤسسى بجوانبه المختلفة.

ومن جانبها، قالت المهندسة هيام الدسوقى، مدير برنامج تنمية موارد الدولة بوزارة التخطيط، إن التوسع فى ميكنة الخدمات العامة يعد أحد السبل الرئيسية لضمان تيسير الإجراءات ووصول الخدمات للمواطن فى أى وقت وأينما كان.

فيما أشاراللواء محمد عزى، المشرف على مشروعات المحليات، خلال كلمته بإحدى جلسات المؤتمر التى ناقشت رؤية وزارة التخطيط لتحسين الخدمات العامة وتقييم ما تم تحقيقه فى الإصلاح الإدارى ودور المواطن فى تقييم الخدمات العامة والتأثير فى صنع القرار، إلى أن تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين هو الهدف الأسمى للإصلاح الإدارى.

وأشار"عزى" إلى دور المراكز التكنولوجية فى توسيع نطاق تقديم الخدمات العامة، موضحاً أن استراتيجية وزارة التخطيط ترتكز على عدد من المحاور فى هذا الشأن تتضمن تنويع مصادر الحصول على الخدمة وتيسير الإجراءات والحد من فرص الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها.