وزيرة لبنانية: دعم المرأة فى سوق العمل يساهم فى دفع النمو الاقتصادى

 

قالت وزيرة الدولة لشئون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في لبنان فيوليت الصفدي، إن الدعم الفاعل للمرأة في سوق العمل، يؤدي إلى لعبها دور في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات المالية للعائلات على نحو ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، مشددة على ضرورة التخطيط لمساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية.

 

وأشارت الصفدي - خلال مؤتمر (المرأة.. استثمار الغد الواعد) الذي نظمه اليوم الثلاثاء تيار المستقبل - إلى أن تقريرا عن البنك الدولي، كشف النقاب عن أن النساء لا يشكلن سوى 21% من القوى العاملة، ولا يسهمن سوى بنسبة 18% من إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة إلى أنه لو شهد العقد الماضي تضييق الفجوة بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة، لتضاعف معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، أو زاد بمقدار حوالي تريليون دولار من حيث الناتج التراكمي.

 

وذكرت أن نسبة التحصيل العلمي لدى النساء في لبنان تصل إلى 70% ولكنها تنخفض إلى 30% عند التوظيف، وتتراجع إلى أقل من 23% بسبب الزواج وتكوين العائلة والظروف الاجتماعية التي تضغط باتجاه ترك المرأة لوظيفتها أو عدم تقدمها إلى مناصب أعلى.

 

وأكدت الوزيرة أن وزارة شئون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب تعمل على تعزيز وتطوير اليد العاملة النسائية من خلال دعم برامج التدريب المهني والتدريب المرتبط بالخدمات الرقمية للمرأة، والتمكين والدعم، ودعم الجهود لتسريع فرص المرأة بالحصول على رأس المال من أجل أن تتمكن من بدء مشروعها الخاص.

 

من جانبه، أكد أحمد الحريري، الأمين العام لتيار المستقبل، أن رئيس الحكومة سعد الحريري لديه إيمان راسخ بقدرة النساء على إحداث تغيير حقيقي وبشكل إيجابي في المجتمع اللبناني، مستشهدا على صحة ذلك بعدد الوزيرات والبرلمانيات في الحكومة عن تيار المستقبل.

 

وأوصى المؤتمر في ختام جلساته بضرورة إقرار قانون الجنسية الذي يعطي المرأة اللبنانية حق منح جنسيتها لأبنائها، ووضع حصة نسائية (كوتا) لا يجوز أن تقل عن الثلث في المجالس البلدية، ووجوب إنشاء دور الحضانة التابعة للمؤسسات في قانون العمل، ومنع الزواج المبكر للفتيات، وتعديل القوانين بما يسمح بإزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء في العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال التدريب المهني والعمل على تعديل بعض القوانين ذات الأثر الاقتصادي.