العدل قاربت على الانتهاء من الجزء الأول للحركة القضائية لعرضها على الأعلى للقضاء

أوشكت وزارة العدل، على الانتهاء من إعداد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى 2019 / 2020، والتي تتضمن ترقيات وتنقلات وتوزيعات القضاء، والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، تمهيدا لعرضها على مجلس القضاء الأعلى واعتمادها خلال أشهر الصيف يوليو وأغسطس وسبتمبر.

ويقوم قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، بإعداد الحركة من خلال الجدول القضائى المتضمن لبيانات القضاة والمستشارين ودرجاتهم الوظيفية بحسب عدد سنوات العمل، بجانب التقارير الفنية التى ترفع عن كل قاض، بشأن الترقية والتنقلات.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019 – 2020 ، تعد أكبر حركة قضائية فى تاريخ القضاء، والتى من شأنها ضخ دماء جديدة فى مناصب قضائية، فضلا عن عددا الترقيات المضمنة فى أجراء الحركة.

وأوضحت المصادر، أن المعايير التى يستند إليها في حركة الترقيات والتنقلات، تشمل الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالاضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.