بالأرقام.. تقرير حقوقى يكشف انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولى.. تحتل المرتبة الأولى فى الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الأوروبية.. وأُدينت بـ7255 قضية.. وعقيل: أصبحت سجنا كبيرا للصحفيين

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مداخلة حول القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير فى تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، وذلك فى إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، والمنعقد حاليا فى العاصمة السويسرية جنيف، والتى من المقرر أن تمتد حتى 12 يوليو المقبل.

وأعدت ماعت إحصائية تبين فيها مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامة، وحق حرية الرأى والتعبير على وجه الخصوص، فمنذ أن أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت 66251 دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتل تركيا المرتبة الأولى فى عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة 16% من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، حيث أن هذه النسبة تُمثل 10638 دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكاً من قِبل الدولة فى 7255 قضية بنسبة 68%.

أما فيما يخص إدعاءات حق حرية الرأى والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضاً فى المحكمة الأوروبية بواقع 1300 دعوى، وجدت فيها المحكمة انتهاكاً للمادة 10 (الخاصة بحرية الرأى والتعبير) فى 1072 دعوى منها، بنسبة 82%.

ودعت ماعت خلال مداخلة مجلس حقوق الانسان، بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتضيق والقيود التى يفرضها نظام الرئيس إردوغان على الحق فى حرية الرأي والتعبير، حيث أن هذا الحق بالتحديد أصبح يمثل كارثة حقيقية فى ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التى تُرتكب من قبل السلطات التركية على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن تركيا فى عهد الرئيس أردوغان أصبحت سجنا كبيرا للصحفيين، حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى عالمياً فى سجن الصحفيين، فقد بلغ عدد الصحفيين المحبوسين فى السجون التركية خلال عام 2018 فقط 68 صحفيا.

كما أوضح عقيل أن عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفى، تم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات.

وأكد رئيس ماعت على أن الانتهاكات تشمل التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعاً وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.