الدوحة تلجأ لأسواق الديون لإنقاذ اقتصادها.. وتميم يضخ أموالا فى واشنطن لشراء المواقف الدولية.. المصرف القطرى يبيع صكوك بمليارى ريال لتوفير نفقات.. والحمدين يضيف 151مليون دولار على استثماراته بالأذونات الأمريكية

لم ينتبه النظام القطرى لاستمرار الخسائر الاقتصادية التى تتعرض لها بلاده مع تواصل المقاطعة العربية للدوحة، ولجوء المصرف القطرى المركزى إلى الديون لمحاولة مواجهة سيل الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد، ليضخ أموال كثيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية لشراء المواقف الدولية لصالح نظامه.

فى هذا السياق أكد تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أن الاقتصاد الأمريكى  يعيش وضعا كارثيا خلال الفترة الراهنة، فى ظل السياسات الخاطئة التى يتبعها تنظيم الحمدين، لكن هذا الوضع لم يمنع حكومة تميم بن حمد من مواصلة استنزاف السيولة من السوق المحلية، وضخها فى سوق السندات الأمريكية.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن ضخ هذه السندات فى السوق الأمريكية، من أجل شراء المواقف الدولية عبر ضخ الاستثمارات فى تلك الدول، على حساب الشعب القطرى الذى بات يعانى الأمرين فى ظل استمرار سياسات النظام الحاكم.

وتابع التقرير:"تقرير رسمى صدر مؤخرا عن وزارة الخزانة الأمريكية، كشف أن نظام الحمدين أضاف  نحو 151 مليون دولار أمريكي، خلال إبريل الماضى، على مجمل قيمة استثماراته فى السندات والأذونات الأمريكية".

وبشأن لجوء الدوحة للديون لإنقاذ اقتصادها ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إن مصرف قطر المركزي لجأ مجددا إلى أسواق الدين، لتدبير نفقات حكومة الدوحة، وتوفير نفقاتها الجارية، عبر بيع صكوك إسلامية إلى البنوك المحلية بقيمة ملياري ريال، حيث طرح الإصدار على شريحتين؛ إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى مليار ريال لأجل 5 سنوات، لتستحق في 2 يونيو 2024.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الشريحة الثانية فقد طرحت بقيمة مليار ريال أيضاً، ولكن تستحق فى 2 يونيو2029، موضحا أن المركزي القطري، طرح أيضاً بنفس يوم الصكوك سندات حكومية محلية بإجمالي 13.3 مليار ريال، موزعة على شريحتين.

ولفت موقع قطريليكس، إلى أن الصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وفيما يتعلق باستمرار أزمة انهيار البورصة المصرية قال موقع "قطريليكس"،  إن بورصة قطر تواصل مسلسل انهيارها، حيث شهدت خلال أيام هذا الأسبوع فى ختام تعاملاتها في المنطقة الحمراء تراجع 4 قطاعات بقيادة البنوك والخدمات المالية، فيما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.44%، ليصل إلى النقطة 10505.34، ليفقد 46.09 نقطة.

وأوضح الموضع التابع للمعارضة القطرية، تراجع قطاعات البنوك والخدمات المالية، والتأمين، ثم الصناعة، والعقارات، بجانب النقل، والبضائع، والاتصالات، خلال تعاملات البورصة القطرية فى هذا الأسبوع، بجانب تراجع البنوك بنسبة 1.10 %، متأثراً بهبوط 4 أسهم على رأسها التجاري بـ2.28 %، وفي المقابل ارتفع النقل 1.91 %، لنمو أسهم القطاع الثلاثة تقدمها مخازن بنسبة 3.60 %.