"خطة النواب " تحدد 4 اجرءات لزيادة إيرادات الدولة ..تعرف عليها

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن اعتبارات الاستقرار الاقتصادى لن تتحقق الا بوجود سياسة مالية  فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة وجعل قيم العجزعند حدودها الدنيا  

 

وأشارت اللجنة ، فى تقرير لها أن هذا لن يتحقق الا بوضع حزمة من السياسات والاجراءات التى تؤدى الى الوصول بإيرادات الدولة الى حدها الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبة السداد والمتمثلة فى أعباء الدين العام لحكومة وتلبية احتياجات المواطنين من أجور واستثمارات

 

ووضعت اللجنة أربع اجراءات لتحقيق ذلك .

 

1:  اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الايرادات التى أقرها مجلس النواب  فى قانون الربط مع الاخذ فى الاعتبار أن هذه الايرادات ينبغى أن تكون هى الحد الادنى لما يجب تحصيله

 

2 :اتخاذ اجراءات أكثر فاعلية لتحصيل المستحقات الحكومية  تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد  حقوق الخزانة العامة

 

3 :فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بهدف الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة الايرادت الشهرية والمحددة بـ  15% ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك الى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ، على أن تمتد الرقابة لتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشاة من أجلها فضلا عن تحصيل ايراداتها بكل دقة وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة

 

4 :البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة فى ظل ضالة قيمتها مقارنة بالمصادر الأخرى والتى بلغت 46880 مليون جنيه أى ما يعادل نحو2,3% من قيمة الاستخدامات وبشرط الا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لايحمل المواطنين أى أعباء جديدة .