لحماية ثروتنا الحيوانية.. عيادات ومراكز الأدوية البيطرية تحت مجهر الرقابة.. حملات مكثفة على منافذ بيع اللقاحات لضبط"المضروب" والمجهول.. إغلاق 552 مركزا.. وآليات جديدة لتتبع المنتج وأماكن توزيعه وتخزينه

لحماية الإنتاج الحيوانى والداجنى، وضبط المضروب ومجهول المصدر، شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حملات مكثفة لتنفيذ إجراءات تنفيذية جديدة اعتمدتها الهيئة، للرقابة على المستحضرات البيطرية والتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكنها توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا، بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.

وكشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الإدارة المركزية للخدمات والإرشاد، أن الحملات البيطرية المكثفة التى تم تنفيذها على منافذ بيع اللقاحات والأدوية البيطرية خلال عام، أسفرت عن إغلاق عدد (552) مركزا وعيادة بيطرية مخالفة من خلال إصدار عدد (112) قرار إغلاق على مستوى محافظات الجمهورية، وترخيص عدد (680) مركزا لبيع الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية.

وواصلت الخدمات البيطرية، حملاتها المكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، للكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية مغشوشة ومضروبة  تشكل تهديدا للثروة الحيوانية وتقلل من قدرة الدولة على السيطرة على الأمراض الوبائية، وتعميم منشور من قبل دور الأجهزة البيطرية بالمحافظات و مسئولى هيئة الخدمات البيطرية على جميع مراكز بيع اللقاحات بضرورة الترخيص وفى حالة عدم الترخيص سيتم الاغلاق .

الدكتورة منى محرز نائب وزير  الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الإنتاج الحيوانى والداجنى والحيوانى والأسماك، قالت فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إن هناك حملات بيطرية مكثفة يشارك فيها شرطة المسطحات والبيئة والأجهزة الأمنية والإدارات المحلية بمختلف المحافظات، حول ضبط مخالفات بيع اللقاحات والأدوية البيطرية، ومواصلة وتقنين أوضاع مراكز بيع وتداول هذه المنتجات، وفقا للمعايير التى أقرتها الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

فيما أكد  تقرير  لوزارة الزراعة، أنه  من ضمن الاجراءات السيطرة على  محلات  بير السلم لبيع اللقاحات وتتبع إنتاج المنتجة، ومشاركة شركات اللقاحات المحلية والمستوردة فى دعم منظومة التأكد من وصول منتجاتها من اللقاحات بحالة جيدة للمربين لضمان فاعلية التحصين فى الظروف الحقلية، ووضع ألية لمتابعة وتتبع اللقاحات وأماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة.

وأوضح التقرير، إنه سيتم إمداد الهيئة العامة للخدمات البيطرية بقوائم عملاء ومراكز توزيع اللقاحات مرورا بكامل حلقات سلسلة بيع ونقل وتوزيع اللقاحات وصولا إلى المزارع لمتابعة وضمان سلامة حفظ وتخزين اللقاحات فى كل الحلقات مما يساهم فى ضمان فعالية التحصين، ومتابعة خط سير توزيع اللقاحات وأخذ عينات للتأكد من فعالية وأيضا أخذ عينات من القطعان الداجنة التى تم تحصينها لمتابعة المستوى المناعى لها.

وتابع التقرير، إنه من المقرر قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتصميم نموذج محدد لتتبع اللقاحات منذ وصولها لمخازن الشركة وحتى وصولها للمربين على أن تقوم مراكز البيع بتوفير بيانات حقيقية ودقيقة عن المزارع الذى يتعامل معهم ويتم إرسالها شهريا للهيئة، فضلا عن ضرورة قيام شركات اللقاحات بتوفير الدعم الفنى والقيام بتدريب فرق التحصين لضمان كفاءة عملية التحصين بالمزارع وتنظيم ندوات ارشادية و توعوية لصغار المربين.

كانت وزارة الزراعة، طالبت من الشركات المنتجة للقاحات بضرورة بيع اللقاحات للمراكز المرخصة فقط والتى تراعى معايير الحفظ والتخزين حسب اشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتشديد على تلك المراكز بعدم بيع اللقاحات إلا للمزارع المرخصة أيضا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة علمية وفنية تقوم بتحليل أسباب انتشار المراكز والعيادات البيطرية المخالفة بكل محافظة، ووضع حلول عملية للحد من هذه المخالفات حتى تخضع للرقابة الحكومية وفقا للمعايير المعتمدة، موضحة أن  اللجنة ستقوم بوضع توصيات يتم عرضها علي الاجهزة التنفيذية للسيطرة علي المراكز البيطرية المخالفة، لحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.