"اقتصادية النواب" تؤكد أهمية استقلالية جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين

أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أهمية ضمان استقلالية جهاز حماية المستهلك الكاملة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث تكون تبعيته المباشرة لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى ضوء ما نص عليه قانون حماية المستهلك الجديد الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك لضمان التخصص وشمولية الرقابة التى كفلها القانون للجهاز.
 

وشددت اللجنة فى تقريرها، على أهمية التزام الجهاز بدراسة الشكاوى التى ترد إليه من المواطنين، وأن يتم الرد عليها وحلها خلال مدة محددة، وعدم الاكتفاء بتلقيها، وذلك لدعم الثقة فى عمل الجهاز.
 

كما أوصت اللجنة، بضرورة مراعاة احتياجات الجهاز فى إنشاء فروع جديدة له بالمحافظات، ودراسة مدى إمكانية تخصيص بعض من الأصول المملوكة للدولة، فى إطار الخطة الشاملة لاستغلال الأصول غير المستغلة للدولة.
 

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، فى إبريل الماضى.
 

وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن إذ ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة فى منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بالبيانات الجوهرية عن المنتجات، ووضع كافة بيانات السلع المتعلقة بها.