بعد أزمة تشريد موظفى كوكاكولا.. 9 حالات للفصل التعسفي بقانون "العمل"..والأبرز ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة..وقانونى يؤكد: المادة 71 من قانون العمل الموحد الحصن الحصين لعودة حق العامل

لازالت أزمة مطاردة الدعاوى القضائية لشركتى "النيل للمياه الغازية – كراش" و "كوكاكولا مصر"،مستمرة بسبب تصفية وفصل العاملين بالشركتين حيث كشفت الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من العاملين وعلى رأسهم «عتاب مسعود» الموظفة التى قضت 10 سنوات فى خدمة شركة النيل للمياه الغازية، قبل شراء شركة كوكاكولا مصر لها وتصفية العاملين بها، من خلال عملية الفصل التعسفى للعاملين.

فى الحقيقة الواقع يؤكد أن عقد العمل من أحد أهم العقود الرضائية التى تُبرم بين العامل وصاحب العمل فى الوقت الذى ينظم هذه العلاقة بين الطرفين «قانون العمل» ويكشف التزامات وحقوق  كل من الطرفين، بما في ذلك الحالات التى يجوز فيها إنهاء عقد العمل، وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب الأعمال للتعسف في استخدام حقهم في إنهاء عقد العمل بشكل يضر ضرراً بالغاً بالعمال.  

و فى التقرير التالى "اليوم السابع" رصد لحالات من الفصل التعسفي في قانون العمل المصري،  والاجراءات التي علي العامل اتباعها في حالة فصله فصلا تعسفيا وضع القانون رقم 12 لسنة 2003 "قانون العمل الموحد" في مصر ضوابط وشروط محددة لصاحب العمل إذا كان بصدد فصل عامل أو موظف لديه من العمل-وفقا للدكتور سها حماده عمران، استاذ القانون الإدارى بجامعة حلوان.  

 9

تنص المادة 69 من قانون العمل الموحد على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 

4-إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7-إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من "192" إلى "194" من الكتاب الرابع من قانون العمل "المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل".

وفي غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه – وفقا لـ"عمران"، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلاً تعسفيا.  

الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي

أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي، فإنه تنص المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة- الكلام لأستاذ القانون الإدارى.

المادة 71 من قانون العمل الموحد

 كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه: "تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة «122» من هذا القانون، وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل".

المادة 68

ووفقاً للمادة 68 فإنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، في حالة مخالفة صاحب العمل لحكم تلك المادة، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك كما تقضي المادة 246 من قانون العمل.