خبير اقتصادى يرد على أكاذيب الإخوان فى "فورين بوليسى": الاقتصاد المصرى مزدهر.. ويؤكد: يحيى حامد انتقد صندوق النقد رغم سعى حكومة الجماعة للحصول على قروض.. وعجز الموازنة انخفض 300 نقطة أساس عنه عندما كان وزيرا

بعد سقطتها بنشر سلسلة من الأكاذيب والإدعاءات بشأن الاقتصاد المصرى، أقرت مجلة فورين بوليسى الأمريكية بالنجاحات التى يحققها الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، وذلك فى مقال للخبير الاقتصادى، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية أحمد شمس الدين.

وقال شمس الدين، فى مقاله، إن ما نشرته المجلة فى مقال سابق للإخوانى يحيى حامد، الذى شغل منصب وزير الاسثمار فى حكومة محمد مرسى، تضمن رؤية غير واقعية وغير عادلة للتحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر. ويقول شمس الدين إنه كان مفاجئا بالنسبة له، وهو مصرى يعيش فى مصر ويربى أبنائه بها، أن يسمع أن مصر على وشك الانهيار.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن المفارقة التى تضمنها مقال يحيى حامد أنه يحذر القراء من ارتفاع العجز فى الموازنة المصرية، على الرغم من أنه حاليا أقل 300 نقطة أساس عما كانت عليه موازنة مصر خلال حكم الإخوان وأثناء توليه هو وزارة الاستثمار، ويحسب العجز بنسبة مئوية من إجمالى الناتج المحلى.

وأضاف، فى مقالته فى فورين بوليسى، إن اللوم على الحكومة فى ارتفاع الفائدة مؤقتًا غير منطقى لأن ارتفاع الفوائد تقع ضمن نطاق مسئولية ومهمة البنوك المركزية فى كل مكان بالعالم، ومن الصعب بشكل خاص توجيه اللوم نحو الحكومة التى حققت أهدافها المالية بالكامل.

وأضاف أن انتقاد سياسة الترشيد المصرية وسياسة صندوق النقد الدولى التى زادت من معدلات الفقر بين المواطنين بحسب وجهة نظر البعض قد يكون مفهومًا إذا ما أتى من اليساريين الذين عارضوا بشدة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2016 لإصلاح المالية العامة. إلا أن النقد كان مفاجئا لأنه قادم من أعضاء جماعة الإخوان اليمينية التى طالما روجت لنفسها فى الغرب كداعم قوى للسوق الحرة وللسياسات الصديقة للمستثمرين.

 وتابع: كان حامد وزيرا فى حكومة تقاربت قبل الإطاحة بها من بدرجة كافية من صندوق النقد فى عام 2012، واقتربت بشدة من التوقيع على اتفاق مع ممثليه ردا على ما كان فى هذا الوقت وضعا اقتصاديا قاتما، حيث عانت البلاد من نقص شديد فى العملة الأجنبية وسوق سوداء ضخمة ونقص فى إمدادات الطاقة والمنتجات الأساسية وهروب مؤلم لرأس المال وتراجع الاستثمار، مما أدى إلى النمو الهزيل والركود وارتفاع معدلات البطالة.

وتابع الكاتب قائلا إن الفترة ما بين عامى 2012 و2013، وأغلبها حكم الإخوان، يمكن تصنيفها على أنها أكبر أزمة اقتصادية تشهدها مصر منذ الثلاثينيات.

وأضاف: ما لم يستطع حامد قوله علنا أن صندوق النقد الدولى قد اقترح على حكومة الإخوان برنامجا مختلفا عن طبيعة البرامج التى يطرحها الصندوق من حين الانضباط المالى والتشدد النقدى، أو أن حكومته كانت مستعدة لتخفيض العجز الضخم المزدوج دون زيادة الضرائب وترشيد الدعم وتعويم العملة، فإن مقالته لن تكون إلا محاولة مهذبة لاتخاذ موقف سياسى يسعى لتشويش النجاحات المالية للحكومة الحالية، بدلا من أن يكون تحليل جدى للظروف المالية والاقتصادية فى مصر.

 وتابع الخبير الاقتصادى قائلا إن الاقتصاد المصرى ينهار فقط لو كان تعريف الانهيار الاقتصادى هو أن تتمكن الدولة من خفض العجز الحالى من أكثر من 5% من الناتج المحلى إلى أقل من 2.5% ، وتقليص عجز الموازنة من 16.5% فى عام 2013 إلى 8.5% من الناتج فى غضون خمس سنوات، بينما تحقق نموا بنسبة 5.5% بعد أن كان 2.2% فقط فى عام 2013، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى ووزارة الاستثمار.