سوريا: الإجراءات القسرية المفروضة على دمشق انتهاكا لحقوق الإنسان

أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى فيينا، السفير بسام الصباغ، اليوم الجمعة، أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للمنظمة الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والتى تدعو جميع الدول للامتناع عن فرض عقوبات أحادية على الدول الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الصباغ، قوله - فى كلمته خلال افتتاح أعمال الندوة الدولية حول "آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب" فى فيينا - إن سوريا عانت ومنذ ثمانينيات القرن الماضى من الإجراءات الأحادية المختلفة التى فرضتها الولايات المتحدة، وتضاعفت هذه المعاناة مرات عدة مع الإجراءات القسرية التى فرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى منذ عام 2011.

وشدد السفير السورى على أن هذه الإجراءات أضرت بالاقتصاد السورى وأثرت بشكل سلبى على معيشة الشعب السوري، ودفعت عشرات الآلاف من السوريين لمغادرة بلادهم، مستعرضاً القطاعات الأساسية التى تأثرت بهذه الإجراءات، والتى انعكست على الحاجات الإنسانية الأساسية للشعب السورى وعلى رأسها الغذاء والدواء والتجهيزات الطبية ومنتجات الطاقة.

كما أشار إلى آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب على قطاع التعليم والنقل والزراعة والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية وبهدف إيجاد بدائل تنموية اعتمدت استراتيجية "تعزيز التعاون الجنوب الجنوب" وتعزيز علاقاتها التجارية الاقتصادية مع شركائها فى كل من الاتحاد الروسى وإيران والصين وغيرها من الدول الصديقة.

شارك فى الندوة وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا، ومساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية عباس عراقجي، والسفير إدريس الجزائرى المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعنى بآثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب، إضافة إلى عدد من الخبراء المستقلين وسفراء وأعضاء عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى النمسا.