ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

- لجنة بكل وزارة وجهة مزمع انتقالها للعاصمة الإدارية لتسهيل عملية الانتقال

- نائب وزير التخطيط: اللجان هدفها الأول تنفيذ جميع تكليفات الرئيس السيسى بشأن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة

- حصر تطبيقات نظم المعلومات التى يمكن الاستفادة منها لكل وزارة وجهة

- تسكين الوزارات بالعاصمة الإدارية بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الاتصالات

- التعاون مع مؤسسة دولية لدمج الهيئات المتشابهة والمكررة داخل الوزارات ونقل تبعية أخرى

- مسئول بـ"التخطيط": عملية الدمج أو نقل التبعية لن يترتب عليها أى إنعكاس سلبى على الموظفين ماليا أو إداريا.. ويؤكد: مبدأنا الأساسى فى ملف الهيكلة ألا يضار أى موظف

- تحديد واختيار الموظفين المقرر نقلهم مسئولية كل وزير فى وزارته

- دعم الجهات المنتقلة للعاصمة بالبيانات والمعلومات اللازمة عن المقار المخصصة لها داخل الحى الحكومى

- جارى حصر الموظفين المستهدف انتقالهم على مستوى كل وزارة

- تنظيم جولات ميدانية للموظفين بالعاصمة الإدارية وتعريفهم بالمبانى المخصصة لهم

على قدم وساق، تعمل الحكومة حالياً فى إنهاء خطوات انتقال موظفى الجهاز الإدارى للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يعد هذا الانتقال هو المرحلة الأولى فى عملية وخطة الإصلاح الإدارى التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال 8 سنوات.

ومن المقرر أن يشهد 1 يوليو 2020 أول يوم عمل لموظفى الدولة داخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، لذا تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط جاهدة إلى إنهاء الخطوات المتبقية فى عملية انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

المهندسة غادة لبيب
 

قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط والإصلاح الإدارى، إنه حتى الآن تم الانتهاء من تسكين 31 وزارة وجهاتها التابعة داخل العاصمة الإدارية، علاوة على، 12 جهة مستقلة بإجمالى عدد موظفين يبلغ 50 ألف و501 موظف، هم المقرر انتقالهم كمرحلة أولى إلى العاصمة الإدارية، مضيفة: فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تسكين الوزارات يتم بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الاتصالات، لمتابعة تنفيذ البنية المعلوماتية من خلال التنسيق مع كل جهة حكومية لعمل بعض الإجراءات لوضع التصميم الخاص بالشبكات الداخلية للمبانى فى الحى الحكومى.

وأشارت المهندسة غادة، إلى أن الإجراءات التى تقوم بها إدارة نظم المعلومات بالتنسيق مع كل جهة حكومية مقرر انتقالها للعاصمة الإدارية، تتمثل فى، إنشاء مركز استضافة، تطوير تطبيقات العمل الحكومى، شبكات المراقبة الإلكترونية، تكويد ومسح كافة الوثائق والمستندات، نقل خوادم التطبيقات التخصصية.

جانب من أماكن تسكين الوزارات بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية

وأوضحت أن الوزارة انتهت أيضاً من دعم وتزويد الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالبيانات والمعلومات اللازمة عن المقار المخصصة لها داخل الحى الحكومة مثل تصميم المبنى بالكامل، وعدد الأدوار، والمساحات المخصصة، والمرافق والخدمات.

وفى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط، أن الحكومة استعانت بخبرة شركة ماكينزى إحدى الشركات الدولية فى مجال الاستشارات الإدارية، للإسراع فى استكمال تنفيذ ملف الهيكلة للجهاز الإدارى، قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم الإنتهاء من تلك الهيكلة خلال عام، مضيفة أن الهيئات المتشابهة والمكررة داخل الوزارات سيتم إعادة دمجها، كما سيتم إعادة النظر فى الهيئات وتبعيتها لتسهيل عملية اتخاذ القرارات.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المزمع أن تتقدم "ماكينزى" للحكومة أول تقرير فى أوائل شهر أغسطس المقبل، وتقرير آخر فى نهاية ديسمبر يتضمن تحديد الهيئات المتشابهة داخل الوزارات، ونقل تبعية هيئات إلى جهات أخرى، ودمج هيئات مع بعضها البعض، مشددا على أن عملية الدمج أو نقل التبعية لن يترتب عليها أى انعكاس سلبى على الموظفين ماليا أو إداريا، كما أكد على أن هناك مبدأ أساسى لعمل الحكومة فى ملف الهيكلة وهو ألا يضار أى موظف، كما أنها لن تتضمن دمج وزارات.

ومن جهتها، أشارت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط، إلى أنه تم إجراء العديد من الزيارات الميدانية لممثلى الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية، وعمل جولات تعريفية على الطبيعة، وذلك بهدف كسر الحاجز النفسى للموظفين، وتعريفهم بمواقع المبانى المخصصة لهم داخل الحى الحكومى.

وأوضحت المهندسة غادة، أن عملية حصر الموظفين داخل كل جهة من الجهات الحكومية المزمع انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة جارى حصرها من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدة أن ما على وزارة التخطيط إلا حصر وتحديد الأعداد داخل كل وزارة وجهة بناءا على برامج التدريب والتقييم التى تنفذها للموظفين، ولكن الاختيار النهائى وتحديدهم مسئولية كل وزير فى وزارته، وتابعت"الوزارة تنفذ الحصر وتحدد الأرقام والجداول وتُخطر بها الوزارات والجهات، على أن يتم الاختيار النهائى للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية فى يوليو 2020 من قبل الوزير المختص".

ولفتت إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 940 لسنة 2019، بتشكيل لجنة بكل جهة منتقلة للعاصمة الإدارية لتسهيل عملية الانتقال ساهم فى الإسراع بالخطوات وتنفيذها بشكل أكثر دقة، خاصة أن الهدف من تشكل تلك اللجان هو تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الانتقال للعاصمة، والمشاركة فى وضع تصور للانتقال.

وأضافت نائب وزير التخطيط، أنه يتم حالياً التنسيق مع رؤساء هذه اللجان بالوزارات والجهات المختلفة، وذلك لحصر أعداد الموظفين المزمع نقلهم للعاصمة الإدارية، وحصر كل وسائل النقل المملوكة للوزارات والجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة.

هذا بالإضافة إلى، حصر الأثاث والمنقولات بالوزارات والجهات الحكومية، كما سيتم حصر كافة الأجهزة المتاحة بالجهات والوزارات الصالحة للعمل والاستخدام، وكذلك تطبيقات نظم المعلومات التى يمكن الاستفادة منها فى العاصمة الإدارية.

وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، يعد فرصة ذهبية لتطوير بيئة حكومية ذكية، ومرحلة أولى فى خطة الإصلاح الإدارى للدولة ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى، والذى يهدف بشكل رئيسى إلى الوصول للشكل الأمثل للحكومة، لافتة إلى أن محاور هذا المشروع ستنتهى بالتزامن مع انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى يوليو 2020.