التأمين الصحى الشامل يدفع بـ"مليار و200 مليون جنيه" لتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية.. الكشف فى العيادات بنظام الحجز المسبق والطوارئ 24 ساعة.. تسعيرة موحدة للخدمة.. والعلاج وفق أحدث البرتوكولات الطبية

كشفت مصادر مسئولة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن إنفاق ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه على تجهيز الوحدات الصحية والمستشفيات لتكون جاهزة لأداء خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة التى يحظى فيها المصريون بأعلى مستوى من الرعاية الصحية وفقا لمقاييس، ومعايير الجودة مع انطلاق المرحلة الأولى فى محافظة بورسعيد.

وقالت المصادر أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ستقدم خدماتها للجمهور فى 11 مستشفى منهم 6 مستشفيات تضم جميع التخصصات و5 مستشفيات متخصصة وما يقرب من 34 وحدة صحية تهتم بخدمات الرعاية الأولية مشيرا إلى أن وحدات الرعاية الأولية مهمتها استقبال المواطنين وفتح الملفات الطبية لهم وعمل الكشوف اللازمة لهم على أن يتم إحالة الحالات التى تحتاج للمستشفيات إلى المستشفيات العامة والمتخصصة للحصول على الخدمة.

وأضافت المصادر أنه تم عمل عقود صيانة للأجهزة والمنشآت الطبية ما يضمن استدامة التشغيل بشكل دائم للأجهزة والوحدات الطبية وعدم تعطلها حتى تتوفر الخدمة للمنتفعين وتابع: هناك نظام محكم يضمن توفير الأطباء فى كافة التخصصات على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة للمنتفع وفى أى وقت لافتا إلى أن نظام الطوارئ يعمل بشكل دائم ويتم عن طريق المستشفيات الكبرى وليس فى وحدات الرعاية الأولية.

وأكدت المصادر أن مسألة نقل المرضى بين المستشفيات بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة سيكون بالمجان مؤكدا أن المرضى سيحصلون على كافة الخدمات بشكل عادل ودون أى تمييز، وتابع: لن يتحمل المريض أى مبالغ مالية بخلاف مساهمات المقررة بقانون المنظومة الجديدة لافتا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة ستمكن المريض من الدفع إلكترونيا بكافة السبل دون وجود أى معاناة.

وقالت المصادر أن المعنية بجمع الاشتراكات هى هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وسيتم ذلك مع بداية تطبيق المنظومة حتى يكون هناك استدامة فى التمويل، وبالتالى توفير الخدمات من خلال التعاقد مع الأطباء، وغيرهم من القوى البشرية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الدوائية والعلاجية المختلفة.

وأشارت المصادر، أن العلاج والرعاية الصحية متاحة للجميع فى مستشفيات القطاع الحكومى والخاص المتعاقد مع المنظومة الجديدة، وسيحصل المريض على خدمة موحدة وعادلة وبسعر موحد ولن يتحمل إلا فارق الإقامة الفندقية فقط، وتابع: ليس هناك فارق أى مستوى الخدمة مطلقا وجميع الخدمات تخضع لأعلى معايير الجودة وكشفت المصادر أن جميع الأمراض ستعالج وفق البرتوكولات العلاجية المعروفة بمعنى أن أى مريض له علاج طالما تقتضى الحالة ذلك سيتم توفيرة له.

وقالت المصادر أن نظام التردد على العيادات الخارجية سيكون بنظام الحجز لتسهيل الوضع على المرضى، وعدم الانتظار لفترات طويلة مع استمرار نظام الطوارئ فى العمل 24 ساعة. 

وكانت وزارة الصحة، قالت أنه بدايةً من أول شهر يوليو المقبل، سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة.

وشددت على سرعة فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين، وناشدت المواطنين بسرعة التوجه للوحدات التابعين لها حسب التوزيع الجغرافى لمحل السكن، لفتح الملف الطبى وإجراء الكشف الطبى، حتى يتم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمى الخاص بمنظومة تسجيل قاعدة بيانات المنتفعين.