برلمانى لبنانى: لابد من إجراء إصلاحات مالية حقيقية للخروج من الأزمة الراهنة

قال عضو مجلس النواب اللبنانى محمد خواجه، إن بلاده بحاجة إلى ضبط الإنفاق العام وإجراء إصلاحات مالية حقيقية، والالتزام بنسبة العجز التى تم التوصل إليها فى مشروع موازنة 2019 والتى بلغت 7.5%، حتى يمكن للبنان الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التى يعانيها.

واعتبر النائب خواجه - فى حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان - أن تثبيت مستوى العجز فى الموازنة إلى الناتج المحلى، على نحو ما ورد بمشروع موازنة 2019 المعروض على المجلس النيابي، وعدم تخطيه، سيمثل خطوة جريئة فى اتجاه الإصلاح المالى الحقيقي، مشددا على أن الواقع اللبنانى يتطلب تخفيض الرواتب العامة المتضخمة، ومكافحة الفساد، وذلك حتى يمكن تخفيض العجز مجددا فى موازنة 2020 إلى ما دون الـ 5%.

وأكد أن هناك إجماعا لدى كافة القوى السياسية اللبنانية على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية فى موازنة 2019، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقى يتطلب رؤية اقتصادية سياسية شاملة، وأشار إلى أن تقريرى وكالتى (فيتش) و(موديز) الدوليتين المتخصصين فى التصنيف الائتمانى، واللذين تناولا الأوضاع المالية فى لبنان، يمثل تحذيرا وجرس إنذار، مشددا فى نفس الوقت على أن لبنان لم يتوان يوما عن الوفاء بالتزاماته المالية.

ورأى أن جزءا من الأزمة المالية والاقتصادية التى يعانيها لبنان فى الوقت الحالي، مرجعها عبء وجود الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، ومزاحمتهم اليد العاملة اللبنانية، مؤكدا أن هذا الأمر أثر تأثيرا كبيرا على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.

وكان تقرير لوكالة موديز فى شأن تحليل الأوضاع المالية للبنان، قد تم إعلانه قبل يومين، وورد به أن التباطؤ فى التدفقات الرأسمالية وتراجع نمو الودائع، يعززان من احتمالية أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى "إعادة هيكلة الديون" أو اتخاذ تدابير أخرى لإدارة الالتزامات المالية، على نحو قد يشكل تخلفا من جانب لبنان عن سداد ديونه.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدل النمو الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى 0%، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير فى الموازنة مقارنة بالناتج المحلى بلغ 11.5%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.