بعد تراجع مساحاته 30%.. محاولات لإنقاذ "الذهب الأبيض".. منتجو القطن: عدم تسويقه ورفض الشركات استلامه السبب.. اجتماعات للبحث عن آليات حماية.. و"الفلاحين": فرض جمرك على المستورد والزراعات التعاقدية الحل

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بشأن زراعات القطن، عن ارتفاع المساحات المنزرعة للمحصول لـ233 ألف فدان الموسم الحالى، مقارنة بـ336 ألف فدان منزرعة من المحصول العام الماضى، أى تراجع المساحات المنزرعة بنسبة 30%.

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى المساحات المنزرعة من محصول القطن الموسم الحالى بلغت 233 ألف فدان، عن ما قبلة من العام الماضى 336 ألف فدان أى بتراجع فى المساحات المنزرعة بنسبة 30%، مؤكدا: أن سبب تراجع المساحات تراجع أسعار القطن الموسم الماضى عن ما قبله، وعدة مشاكل فى التسويق، بالإضافة الى السماح زيادة المساحات المنزرعة من الأرز.

 وأضاف "مسعد" أنه لا بد من وضع سياسة تسويقية لمحصول القطن لعودة مرة أخرى وزيادة المساحات وثبات أسعاره، موضحا: أنه تم عقد أول اجتماع للحنة التسويقية للقطن بوزارة الزراعة، لوضع أسس ومعايير استلام أقطان الإكثار من المزارعين، تمهيدا لإصدار قرار وزارى بهذا الشأن.

وقال المهندس وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى الأقطان بالاتحاد التعاونى الزراعى: إن السبب الرئيسى فى المساحات المنزرعة من محصول القطن الموسم الحالى، تراجع أسعار القطن ورفض الشركات استلامه وراء تراجع المساحة بهذا الحد، مطالبا بإنشاء بنك للتعاون والاستفادة من الميزة النسبية من إنتاج القطن وعلاج مشكلة الجنى التقليدى، وإنشاء شركات استثمارية لديها قدرة على استخدام وتوفير الميكنة الحديثة لصغار المزارعين".

فيما طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الدولة بتدعيم مزارعى القطن بكل الطرق المتاحة وتسويق المنتج محليا وخارجيا، وتوفير جميع الاحتياجات سواء من التقاوى والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية الحديثة لزراعة وجنى القطن مع عودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، والاهتمام بالبحوث الزراعية الخاصة بالقطن، وفرض قيود وجمارك على استيراده وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق الأقطان وعودة الذهب الأبيض لعرشة.

فيما تبدا وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية ومعهد بحوث القطن، والجمعيات الزراعية، اجتماعات مكثفة، مع كبار تجار القطن والمزارعين والشركات ومصانع الغزل والنسيج، لوضع آليات تسويق محصول القطن الموسم الحالى ووضع سعر ضمان للمحصول، وضمان هامش ربح للفلاح حتى لا يتكبد خسائر جنى محصوله وعدم تسويقه، ووضع حلول لكافة مشاكل تسويق الأقطان، بعد تراجع المساحات المنزرعة، وعقد لقاءات وندوات إرشادية مع كبار تجار القطن والمزارعين لحل جميع المشاكل التى تعترضهم وضمان تسويق المحصول بأفضل الأسعار.

 كما تناقش الاجتماعات، تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارع هامش ربح لتسويق محصول القطن، لضمان استمرار صناعة الغزل والنسيج فى عملها، والاتفاق مع المصانع والشركة القابضة للغزل والنسيج لتسويق الأقطان طويلة التيلة، على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية "الإصلاح والاستصلاح"، وذلك بعد إعلان الأسعار القطن الاسترشادية.

وأكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفى، وحملات متا بعة على زراعات القطن وحصر المساحات بالحقول، مؤكدا، إن وزارة الزراعة حريصة على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج، موضحا: أن هناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين.