"تضامن البرلمان" تطالب بإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

طالبت لجنة التضامن بمجلس النواب بإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 لتأتى متفقة مع فلسفة القانون، خاصة أنها منذ صدورها فى عام 2010 كانت محل الكثير من الانتقادات، مما ترتب عليه عدم إعمال بعض أحكام القانون.

وأكدت اللجنة فى تقرير لها ضرورة تفعيل خطة التنمية وإدراج البعد السكانى فى كافة المجالات وبرامج ضبط النمو السكانى، وتحقيق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية فى دعم التنمية المستدامة، واستهداف برامج النمو السكانى والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (خاصة فى المناطق الريفية)، وتكثيف الحملات التوعوية، وربط الدعم النقدى بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، فضلًا عن إعادة صياغة الخطاب الدينى بما يسمح بتصحيح المفاهيم الخاطئة.