تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. التضامن تبدأ زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من الإثنين بحد أدنى 150 جنيها.. 9.8 مليون مواطن يستفيدون.. ورفع الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأقصى للاشتراك التأمينى ليبلغ 6 آلاف

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى تطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول شهر يوليو الإثنين المقبل وبحد أدنى 150 جنيها شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات وبحد أقصى 832.5 جنيه، كما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيها بدلا من 750 جنيها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع المعاناة عن كاهل اصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة فى المعاشات بقيمة بـ832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير، فى التأمينات وهو 5550 جنيهًا حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التى يتم إقرارها لأصحاب المعاشات ،كما أن الحد الأدنى لزيادة المعاشات بقيمة 150 جنيهًا، جاء تتفيذا لتوجيهات الرئيس لدعم أصحاب المعاشات، وتوفير مزيد من الرعاية لهم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية لافته الى ان تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، وبحد أقصى 832.5 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيهًا إلى 900 جنيه يقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة وليس صناديق التأمينات وان إجمالى عدد المستفيدين من الزيادة يصل الى 9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

وأوضحت الوزارة ان عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات يصل الى 1.514 مليون حالة معاش بنسبة 20% من عدد إجمالى أصحاب المعاشات، كما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى للزيادة الى 483 ألف معاش بنسبة 8.5% من إجمالى عدد أصحاب المعاشات.

من جانبه أكد سعيد الصّباغ الرئيس السابق للنقابة العامة لأصحاب المعاشات فى تصريحات خاصة لليوم السابع "إن قرار زيادة المعاشات سيساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى المعيشة حيث وجه الرئيس بان تكون الزيادة 15% وبحد أدنى 150 جنيها خاصة فى ظل وجوز الكثير من المعاشات الصغيرة وهى أقل من 1000 جنيه وبالتالى كانت ستحصل على زيادة اقل من الحد الأدنى فى حالة عدم إقرار 150 جنبه كحد أدنى لزيادة المعاشات مما يؤكد حرص الرئيس على دعم اصحاب المعاشات لافتا الى ان القانون الجديد المقرر مناقشته خلال القترة الحالية فى مجلس النواب يتضمن رفع الحد الأقصى لقيمة اشتراك الأجر الأساسى والمتغير فى التأمينات الاجتماعية الى مبلغ 6 آلاف جنيه بدلا من 5550 جنيها حاليا الأمر الذى يعمل على زيادة المعاشات بعد نهاية الخدمة كما أنه فى حالة رغبة العامل بالاتفاق مع صاحب العمل على التأمين بمبلغ اكثر من الحد الأقصى فسيكون هناك صندوق إضافى للتأمين بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للتأمينات وفى حالة انتهاء الخدمة يتم حساب المعاش وفقا للصندوقين .