رسميا.. القضاء الفرنسى يستسلم لـ"الموت الرحيم".. قرار بوقف العلاج عن "لامبير" صاحب الإقامة الأطول بـ"العناية المركزة".. وإطلاق تطبيق إلكترونى لتوثيق رغبات ذوى الأمراض المزمنة لنهايتهم.. وجدل حول المشروعية

أنهى القضاء الفرنسى الجمعة الجدل الدائر بشأن قضية الموت الرحيم الذى أصبح مصير فانسان لامبير الحتمى بعد بقائه 10 سنوات كاملة بوحدة العناية الفائقة بالمركز الطبى الجامعى فى مدينة ريمس الفرنسية، دون تحسن حالته، وتحولت رحلة علاجه الطويلة إلى قضية رأى عام داخل فرنسا وغيرها من الدول بشأن الموت الرحيم ومدى قانونيته وتوافقه مع التعاليم والشرائع الدينية على حد سواء.

وعادت قصة لامبير من جديد إلى الأضواء بعدما أصدرت محكمة النقض فى فرنسا،  الجمعة قرار جديد بوقف العلاج عن فانسان لامبير الذى يقبع فى فراشه دون استجابة للعلاج.

ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، قال باتريس سبينوسى محامى زوجة لامبير إن علاج فانسان لامبير قد يتوقف "من الآن".

وأضاف سبينوسى، بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم سابق للقضاء الفرنسى، "لم يعد هناك أى سبيل للانصاف، فقد تم تحطيم حكم محكمة الاستئناف التى أمرت من قبل باستئناف الرعاية، وقال "هذه نقطة النهاية فى هذه القضية".

ألغت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف فى باريس ، التى أمرت فى 20 مايو باستئناف العلاج واستكمال نظامها الغذائى للمريض، بناءً على طلب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة (CRPD).

وخلال الأيام القليلة الماضية، كانت الحكومة الفرنسية قد أقدمت على إطلاق نموذج قابل للتحميل إلكترونياً يمكن من خلاله أن يكتب كل مواطن مصاب بمرض خطير، النهاية التى يختارها لنفسه، وما إذا كان يرغب فى أن ينهى حياته بعد فترة بعينها من العلاج أم لا.

قرار الحكومة الفرنسية تزامن بدوره صدور أحكام قضائية سابقة داخل فرنسا مؤيدة لاستكمال لامبير رحلته العلاجية، وأخرى رافضة.

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2015 قرارا يقضى بوقف تقديم العلاج لفنسان لامبير، مؤكدة أن هذا القرار لا يتنافى مع حق العيش ولا يتعارض مع المادة الثانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التى تضمن حق الحياة والعيش لكل شخص، إلا أن محكمة باريسة قضت فى منتصف مايو الماضى باستئناف العلاج من جديد بعد سنوات من طعن والدا لامبير وإخوته فى جميع قرارات المستشفيات والمحاكم المؤيدة لوقف العلاج.

تعرض فانسان لامبير البالغ من العمر 42 والذى كان يعمل بوظيفة "ممرض" لحادث سيارة فى 9 سبتمبر من عام 2008 تسبب له فى إصابات بالغة فى الرأس أدخلته فى غيبوبة طويلة، وفقدان كبير فى الوعى، وتم نقله إلى مستشفى بارك سور مار، ثم نقل إلى المركز الطبى الجامعى فى ريمس.

وأشارت تقارير طبية إلى أن حالته ميئوس منها، فإن حالة مركز الإدراك وردود فعله غير مستقرة تماما أو سوية، وكذلك استجابته إلى النظام الغذائى الاصطناعى والترطيب لغرض إبقائه على قيد الحياة أصبح ليس له فائدة، فهو لا يمكنه البلع أو التغذية إلا بشكل صناعى.

كما خضع لامبير إلى سبعة وثمانون جلسة علاج للنطق لمدة خمسة أشهر تقريبًا، من 6 أبريل إلى 3 سبتمبر 2012 ، لمحاولة إنشاء وسيلة اتصال، ولكن جميع هذه الجلسات فشلت بسبب استمرار عدم الاستجابات.

وجدير بالذكر أن فرنسا ليست فقط هى من تشرع وتوسع صلاحية تنفيد الموت الرحيم مؤخراً فإن السلطات الاسترالية بدأت الأربعاء الماضى تطبيق قانون الموت الرحيم للمرضى المصابين بأمراض مستعصية حيز التنفيذ فى ولاية فيكتوريا الاسترالية على أن تكون الولاية الوحيدة فى البلاد التى تنفذ هذه الممارسة قانونيا.

ويعتبر الموت الرحيم غير قانونى فى معظم الدول وقد حظرته أستراليا إلى حين أدخلت ولاية فيكتوريا قوانين لإضفاء الشرعية على هذه الممارسة فى العام 2017.