"اقتصاد القاهرة" تستضيف جلسة حوار مجتمعى لتحديث "استراتيجية مصر 2030"

استضافت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أولى حلقات الحوار المجتمعى حول "القضايا الاقتصادية فى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".

نظمت جلسة النقاش المجتمعية كلية الاقتصاد، بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وجاءت ضمن فعاليات الحوار المجتمعى حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وفي هذا الإطار، قالت الوزارة فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر، تربط الحاضر بالمستقبل، وتعمل على بناء خطة تنموية واضحة لوطن مُتقدّم ومُزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخى لمصر فى الريادة الإقليمية.

وأضافت أن "رؤية مصر 2030" تمثل خريطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصرى فى توفير حياة لائقة وكريمة، وتُعدّ أيضًا تجسيدًا لروح دستور مصر الحديثة الذى وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادى تبلور فى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

ولفت البيان إلى اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة، موضحا أن الاستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية، بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة وتوجيه الاستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كإحدى أهم الفجوات التى جرت مواجهتها.

وأكدت كذلك أن الحوار المجتمعى يعتبر الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية، للدعوة إلى تحفيز المشاركة الفعالة فى كل الفعاليات المقبلة، مشددة على أهمية إعداد الشباب وتأهيلهم وتفعيل مشاركتهم فى العمل الوطنى، باعتبارهم حلم مصر ومستقبلها، لذا وجب استثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم.

وخلال كلمته التى ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية، قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، إن الحوار المجتمعى يضمن مشاركة كل أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية وشباب ومجلس نواب ومنظمات مجتمع مدنى وقطاع خاص ونقابات وذوي احتياجات خاصة وغيرهم فى تحديث الاستراتيجية.

وأضاف أن أهمية الاستراتيجية تأتى فى ظل الظروف الراهنة التى تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية، التى تتطلب إعادة النظر فى الرؤية التنموية لمواكبة تلك التطورات، ووضع أفضل السبل للتعاطى معها، بما يُمكّن المجتمع من تحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد، والانتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة. متابعا: "الاستراتيجية أُطلقت فى فبراير 2016، والاستراتيجية المُحدّثة تقدم معطيات تتوافق مع طبيعة العصر والسياق المحلى والإقليمى والدولى من حيث الشكل والمضمون.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن خارطة الطريق فى عملية تحديث الاستراتيجية تتضمن أربعة مكونات أساسية: تحديث وثيقة الاستراتيجية، والاتصال والتوعية، والحوكمة وإعادة هيكلة المؤسّسات، أما عن المكون الرابع والأخير فهو بناء القدرات. لافتة إلى تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والشباب والمرأة، والاعتماد على مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف، التى تعتبر إحدى المكونات المهمة لتعبئة جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وفيما يخص طرق التواصل الخاصة بالحوار المجتمعى، أفادت رئيس وحدة التنمية المستدامة بأنها تتمثّل فى عقد ورش العمل، والاجتماعات القطاعية، إضافة إلى عقد حلقات نقاشية، إلى جانب المنصّة الإلكترونية، فضلًا عن الحملات التوعوية، وتابعت أن الأماكن المستهدفة لإجراء الحوار المجتمعى تشمل المحافظات والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة.