القضاء الإدارى يؤجل دعوى "راية" لإلغاء غرامة الرقابة المالية بـ11 مليون جنيه

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة مدحت خليل، رئيس شركة راية القابضة، ومجموعته ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بفرض غرامة مالية 11 مليون جنيه، وإيقاف تأسيس شركة أمان للتوريق التابعة لـ"راية"، لجلسة 1 يوليو المقبل.

وطلب دفاع الهيئة العامة للرقابة المالية تأجيل القضية للإطلاع على تفاصيل الدعوى.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية اتهمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مدحت خليل، بالمماطلة فى تقديم عرض الشراء الإجبارى، ومن ثم فرضت غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تمثل %10 من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة- مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الهيئة طالبت بالانتهاء من عملية توزيع الأسهم المجانية قبل تنفيذ عرض الشراء.

وطالب رئيس شركة راية فى دعواه، بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإيقاف تأسيس شركة أمان للتوريق، خاصة أن السبب فى ذلك يتعلق بامتناع عن سداد غرامة مالية كبيرة يوجد حولها خلاف قانونى.