مجلس النواب يستأنف جلساتة عقب العيد بمناقشة 8 مشروعات قوانين.. "مكافحة المخدرات" و"زيادة المعاشات" الأبرز.. تعديل قوانين "الدستورية العليا" و"السلطة القضائية" و"مجلس الدولة".. وأخذ الرأى النهائي على قانونين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساتة العامة الأحد القادم عقب عيد الفطر، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، ومنها 8 مشروعات قوانين وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيـــادة المعــاشــات، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتشمل مشروعات القوانين المزمع مناقشتها، مشروعي قانون الحكومة بتعديل بعض أحكـام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصـادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتضم مشروعات القوانين، المزمع مناقشتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجـار فيهـا، في ضوء التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

يأتي ذلك جنباً إلي جنب مناقشة 3 مشروعات قوانين بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد لاستشكاف والبحث عن البترول، وذلك في ضوء تقارير لجنةالطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتشمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية ج.م.ع،مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية ج.م.ع، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية ج.م.ع.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان أخذ الرأي النهائي، علي مشروعي قانونين، مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.

كما تشهد الجلسات العامة، نظر 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ومنها ما يتعلق  بسياسة  الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة، زيادة مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات، إنشاء قصور الثقافة في المحافظات، إنشاء المستشفيات وعيادات التأمين الصحي بكافة المحافظات، سد العجز في أعداد الموظفين بمكاتب الشهر العقاري، بالإضافة إلي مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018- 2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة نظر 45  تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء مجلس النواب حول القضايا المختلفة.