محكمة النقض: التدابير الأمنية لضبط جريمة الرشوة لا تمنع إدانة المتهمين

أكدت محكمة النقض مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 23766 لسنة 87 فى جلسة 23 يونيو 2018 مفاده أن التدابير التى تتخذها الأجهزة الأمنية لضبط جريمة الرشوة، لا تؤثر فى القضية ولا تعفى المتهمين ولا يمنع أن الجريمة رشوة ، وقالت محكمة النقض إن إغفال المحكمة الرد على دفاع الطاعن على الحكم الصادر ضد المتهم بالرشوة على الدفع بأن الشرطة اتخذت تدابير لضبط الجريمة هو حكم صحيح.

وقالت المحكمة فى حيثياتها: لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون نتيجة تدبير لضبطها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون عليه إغفاله الرد على ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن.

وتعرف الرشوة بأنها متاجرة الموظف العام فى أعمال وظيفته عن طريق الطلب أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره، عطية من أجل القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، يعد من أعمال وظيفته، أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته، ومن ثم فإن جريمة الرشوة تقوم على ثلاثة أركان هى، الشرط المفترض للجريمة، والركن المادى، والركن المعنوى.