مصادر قانونية: اتجاه لحفظ بلاغ رئيس الزمالك بالطعن فى تزوير "عمومية الأهلى"

قالت مصادر قانونية، إن جهات التحقيق رأت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى بلاغ رئيس نادى الزمالك الذى يتهم مجلس إدارة الأهلى واللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية فى سبتمبر الماضى للتصويت على لائحة النظام الأساسى للنادى بالتزوير.

وأوضحت المصادر، أن النيابة حققت فى البلاغ، وطلبت من الجهات المختصة موافاتها بما لديها من معلومات، وانتهت كل المعلومات إلى عدم صحة ادعاء رئيس الزمالك الذى أورده فى بلاغه، كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة الأمر نفسه، وانتهت جهات التحقيق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى البلاغ.

وبيّنت التحقيقات أن كل الإجراءات المتخذة لعقد "عمومية الأهلى" صحيحة ولا تخالف القانون، ولا توجد شبهة تزوير فى أية مرحلة من مراحلها، خاصة أن اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية باشرت عملها بموافقة مجلس القضاء الأعلى، كما أن الإدارة القانونية للنادى الأهلى برئاسة محمد فتحى وعضوية مهاب عثمان، قدمت للنيابة كل المستندات والمعلومات التى تؤكد صحة الجمعية وكذب ادعاء ما ورد فى بلاغ رئيس نادى الزمالك بشأنها، وأنها شهدت حضور أكثر من 16 ألف عضو، وافق منهم على اللائحة أكثر من 13 ألفا، واتُّخذت كل الإجراءات القانونية والإدارية بشكل سليم يتوافق مع القوانين المُتّبعة، وبإشراف اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب.

وأوضحت المعلومات التى تضمنتها التحقيقات، أن اللجنة القضائية المشرفة على عقد الجمعية العمومية للأهلى، طلبت من مجلس إدارة النادى توفير كاميرات مراقبة تحت إشرافها طوال عملية التصويت داخل السرادق المقامة به الجمعية العمومية، لتتابع كل شىء يدور داخلها، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة النادى دون غضاضة، لتتمكن اللجنة من إنجاز عملها على أكمل وجه.

وكشفت التحقيقات، أن الإدارة القانونية للنادى الأهلى قدمت للنيابة ما يفيد خلوّ سجلات عضوية الأهلى من اسم رئيس نادى الزمالك طوال السنوات العشر الماضية. بينما قال محمد عثمان، المستشار القانونى للنادى، إن قرار جهات التحقيق يؤكد كذب ادعاءات رئيس الزمالك، وصحة وسلامة كل الإجراءات المُتّخذة فى عمومية الأهلى.

كان رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك قد تقدم ببلاغ للنيابة، عقب انعقاد الجمعية العمومية للأهلى فى سبتمبر الماضى، للتصويت على لائحة النظام الأساسى، واتهم رئيس الزمالك فى بلاغه مجلس إدارة الأهلى، واللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية بالتزوير.