"أطفال الدواعش صداع فى رأس بغداد".. أبناء أوروبا الشرقية يحتلون الحصة الأكبر.. قضاء العراق يقرر مصير أكثر من ألف طفل أجنبى خلفهم ‏‏داعش.. الأوربيون يطالبون بتسليم من تعود أصوله إليهم.. والعرب يتملصون من تسلمهم

يتعامل القضاء العراقى مع مصير أكثر من ألف طفل أجنبى لأبوين انتميا إلى تنظيم داعش ‏الإرهابى وخلفاهم فى العراق بعد دحر التنظيم وتحرير الأراضى من قبضته.‏

وقالت مجلة القضاء العراقية أن أصول أغلب هؤلاء الأطفال الدواعش تعود إلى دول شرق أوربا، لاسيما طاجاكستان وروسيا وتركيا، ‏وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم كل إلى بلده الأم بعد إجراءات قانونية ‏دقيقة، لافتة إلى أن دولاً تطالب بهم وأخرى تتنصل عن تسلمهم، فيما كشفت عن أعداد الأطفال ‏الذين جرى ترحيلهم حتى وقت إعداد هذا التقرير.‏

ويتحدث قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية المختصة فى العراق بنظر قضايا الإرهاب عن "متابعة ‏القضاء ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبى مودعين فى دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ‏ينتميان لتنظيم داعش الإرهابى".‏

وقال القاضي المختص بنظر قضايا الأجانب وملف أطفال داعش فى تصريحات صحفية إن ‏‏"هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل الى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ‏ومنهم من لا يحمل أية أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق القدوم الى العراق في بلدان ‏مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة ‏داعش"، لافتا إلى "ولادات أخرى حصلت داخل دور الاصلاح التابعة لوزارة العدل".‏

وأضاف قاضى التحقيق أن أعمار الأطفال تتراوح بين حديثى الولادة (أقل من عام) الى عمر ‏‏16 سنة، مؤكدا أنهم مودعون حاليا فى دور الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات ‏بأحكام تصل الى الاعدام والمؤبد أو اقل من ذلك عن جرائم انتمائهن الى تنظيم داعش ‏الإرهابى والمشاركة فى العمليات الإرهابية وارتكاب جرائم أخرى.‏

وعن إجراءات القضاء العراقى فى التعامل معهم، بين القاضى أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوة ‏أولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع الأطفال وإرسالها إلى وزارة الصحة العراقية ‏لإجراء تحليل الـ(‏DNA‏) للمضاهاة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء ‏اللاتى يدعين أمومتهم من عدمها، مع إجراء تحقيق كامل مع جميع الأطراف للتثبت".

ولفت قاضى التحقيق فى العراق إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين ‏الدولية والاتفاقيات إذ يتم ابلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التى تجرى ‏لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية اذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة ‏بالعراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون ‏إليهم بعد إكمال الاجراءات.

سفارات تتملص من تسلم الدواعش

وأكد القاضى العراقى أن أغلب السفارات التي خوطبت همّت بالمراجعة وأخذت الاذن من المحكمة ‏لمقابلة النساء والأطفال وجرى ذلك داخل المحكمة بإشراف مباشر من مجلس القضاء الأعلى العراقى ‏الذي تولى أخذ بعض المعلومات والتأكد من اجراء الفحوصات، مشيرا إلى أن "هناك دولا ‏شرعت فعليا بتسلم أطفال تعود أصولهم اليها بعد ان جهزت كل الأوراق الثبوتية وأكملت ‏متطلبات الاستلام.

وكشف قاضي التحقيق العراقى أن "بعض السفارات طالبت بالأطفال وتسلمتهم"، لكنه أكد أن "هذه ‏الحالة ليست شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن تسلمهم وإعادتهم الى بلدانهم، واغلب ‏هذه السفارات تابعة لبلدان عربية مثل الأردن وسوريا ومصر".‏

وأفاد قاضى المحكمة الجنائية المعنية بالإرهاب فى العراق بأن "الدول الاوربية وبلدان شرق آسيا تعتمد ‏تحليل الـ(‏DNA‏) للأم والطفل، فإن ثبت أنه طفلها تعتبره من رعاياها وتقدم على المطالبة به"، ‏لافتا إلى أن دولا أخرى لاسيما العربية تطلب نسبة الطفل إلى الأب مثل الأردن، ومن ‏الصعوبة بمكان تحقيق هذا لأن آباءهم الإرهابيون منهم من قتل ومنهم من هرب.

وعن اختلاف الإجراءات بين دولة وأخرى فى قضية تسلم الأطفال الدواعش أكد أنها مختلفة، لافتا إلى ‏أن بعض الدول تطلب موافقة الأم حتى تقوم بأخذ الطفل الى بلده وذلك من خلال توقيع الأم ‏على مستند بموجبه يُسمح لهذه الدولة بنقله الى بلده ومن ثم تجرى مراجعة ذوي المتهمة هناك ‏لتحميلهم كافة الامور المالية وألا تتحمل الحكومة أي مبلغ سواء كان النقل او غيرها ومن هذه ‏الدول فرنسا وألمانيا".‏

وثمة دول أخرى كروسيا، يقول القاضى إنها "لا تأخذ رأي والدة الطفل، بل تقوم بتقديم طلب ‏مباشر للقضاء العراقي الذي يقدر بدوره مصلحة الطفل ومسألة حضانته بمكان أفضل من بقائه ‏في السجن".‏

وأشار إلى أن "القضاء العراقى بدوره يتعامل مع هذا الطلب وفق القوانين الدولية وتعليمات الأمم ‏المتحدة واليونيسيف ويجري تسليم الطفل بعد عمر 3 سنوات لبلده وتصدر له أوراق ثبوتية ‏وتتحمل الدولة المعنية كافة مصاريف نقله ورعايته كونه بحاجة ماسة لهذه الرعاية".‏

وأكد قاضي التحقيق أن "القضاء العراقي هو المسؤول الوحيد عن ملف تسليم الأطفال إلى ‏بلدانهم بعد إكمال الإجراءات التي تبدأ بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة مرفق به جميع ‏الاوراق الثبوتية التي يجري تدقيقها مليا ومن ثم إصدار موافقة بتسليمهم"، لافتا إلى أن دور ‏القضاء يستمر حتى فى طريقة تسليمهم إذ ترافقهم قوة امنية بإشراف مباشر من جهاز الادعاء ‏العام الى ان يصلوا الى داخل الطائرة، لأن هؤلاء أطفال وهم في النهاية ضحية من ضحايا ‏التنظيم الارهابى.

وعن أعداد الأطفال الذين جرى تسليمهم، كشف أنه "بعد إكمال الاجراءات جرت عملية ‏ترحيل 90 طفلا طاجيكستانيا من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين".‏

وأضاف القاضي أن "التسليم شمل أيضا 252 طفلا، منهم 77 روسيا و35 تركيا، وهم يمثلون ‏الأعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجيكستان ثم يأتي بعدهم أطفال عائدون ‏إلى اذربيجان بـ22 طفلا، وكذلك 10 من المانيا، اما الاطفال الفرنسيون فقد تم تسليم 5 منهم".‏

واكد أن "الحكومة السويدية تسلمت أيضا 3 من رعاياها الاطفال وجورجيا وبيلاروسيا تسلما ‏ثلاثة ايضا والحكومة الفنلندية متمثلة بالسفارة تسلمت اثنين وكل من سويسرا وأوكرانيا تسلما ‏طفلا واحدا"، لافتا إلى أن كل هذا الأعداد سلمت باشراف مباشر من القضاء العراقي بعد ‏التأكد من الإجراءات والاوراق الثبوتية لهم.

وأفاد بأن "أغلب المرحلين كانوا بموافقة الام وإرادتها، ومن ضمنها حالتان لم توافق الامهات ‏فيها وكل ام لديها 3 اطفال، إذ تم ترحيل حالتين منهم كونهم تجاوزوا عمر الثلاث سنوات ‏وبحاجة ماسة للرعاية وترك طفل واحد لانه في مقتبل العمر لا يقوى على الذهاب".‏

من جانبه، أوضح نائب المدعي العام في محكمة التحقيق المركزية العراقية ان "العدد المتبقي من ‏هؤلاء الأطفال كبير، يقدر بـ600طفل بعد ان تم تسليم عدد منهم ومؤخرا تم تسليم ما يقارب ‏‏188 طفلا من حملة الجنسية التركية الى بلدانهم والاجراءات مستمرة للتدقيق في الاوراق ‏الخاصة بهم ومن المؤمل تسليمهم في الايام المقبلة من هذا الشهر".