ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى دليل على قوة الاقتصاد المصرى.. نواب فى البرلمان : وصول الإحتياطى لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو مؤشر على نجاح الإصلاحات ويعزز ثقة المستثمرين ويؤدى لتراجع التضخم والبطالة

أشاد نواب البرلمان، بإعلان البنك المركزى ، ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لــ ـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو، مؤكدين أن هذا الارتفاع  يعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى ويجلب الاستثمارات، كما أنه دليل قوى على قوة الاقتصاد وخطة الاصلاح التى تنفذها الدولة المصرية 

فى هذا السياق قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لــ ـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو من المؤشرات الايجابية للإصلاح الاقتصادى الذى تخوضه الدولة المصرية ، موضحا أن الاقتصاد المصرى يشهد حاليا طفرة كبيرة من حيث ارتفاع الاحتياطى النقدى ، وكذلك انخفاض سعر الدولار الأمريكى بالإضافة إلى تدفق العملة الأجنية إلى مصر من خلال السياحة والاستثمار والعاملين بالخارج.

وأضاف الصعيدى ، أن ارتفاع الاحتياطى النقدي يعكس الايجابيات التى تمت فى الفترة الأخيرة نتيجة نجاح الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن ذلك الرقم يعطى ثقة للمستثمرين الأجانب للدفع باستثمارات فى الاقتصاد المصرى ، ويؤكد وجود تحسن فى الصادرات وتراجع نسبة الواردات.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن وصول الاحتياطى النقدى إلى ما يزيد عن 44 مليار دولار ، يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح نحو استكمال بناء اقتصاد قوى فى مصر ، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التدفق وجلب الاستثمارات الخارجية والداخلية فى مصر بما يعود بالإيجاب على الدولة المصرية.

من جانبه أكد النائب سامى رمضان، أن إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو، هو دليل على صحة الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها الدولة المصرية ، مضيفا إن هذا الارتفاع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى يشير إلى زيادة قوة الاقتصاد المصرى، وكذلك مؤشر على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها مصر بدأت تؤتى ثمارها ، موضحا  أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى أدت إلى انخفاض كبير فى معدلات التضخم وانخفاض فى معدلات البطالة ، وزيادة فى الإنتاج وكل هذا سينعكس على الاحتياطى النقدى الأجنبى.

فيما أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو، هو مؤشر جيد للاقتصاد المصرى ، مشيرة إلى أن هذه الزيادة يمكن استخدامها فى تلبية الاحتياجات الأولية للدولة.

وقالت النائبة هالة أبو السعد: نتمنى أن يزيد معدلات الاحتياطى النقد الأجنبى أكثر خلال الفترة المقبلة لأن هذا سيساهم فى استغلال هذه الزيادة فى الاحتياطى النقدى فى دعم القطاعات الاقتصادية فى مصر.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر فى نهاية شهر مايو 2019، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.