شركات التكنولوجيا تحت المجهر فى الولايات المتحدة.. الكونجرس يجرى تحقيقا واسعا لبحث الممارسات الاحتكارية لعمالقة وادى السليكون.. تقارير: جوجل هدف أساسى لمجلس النواب والعدل.. والقائمة تضم فيس بوك وأمازون وأبل

بعد أشهر من زيادة التدقيق حول العالم فى نشاط شركات التكنولوجيا الأمريكية وممارساتها الاحتكارية وقيام بعض الدول بفرض عقوبات عليها جراء هذه الأنشطة، بدأت الولايات المتحدة مؤخرا فى اتخاذ إجراءات ضد عملاقة التكنولجيا مثل جوجل وأمازون وفيس بوك بل والتحقيق معها من قبل الكونجرس لبحث مخالفاتها لقواعد مكافحة الاحتكار.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، فى تقرير لها، الثلاثاء، إن أعضاء مجلس النواب الأمريكى يخططون لتحقيق كاسح مع "فيس بوك" و"جوجل" وعمالقة التكنولوجيا الآخرين لتحديد ما إذا كانت هذه الشركات قد أصبحت كبيرة وقوية للغاية لدرجة أنها تخنق المنافسة وتضر المستهلكين، مما يمثل تهديدا غير مسبوق لمكافحة الاحتكار فى صناعة تصبح تحت الحصار بشكل متزايد من قبل الكونجرس والبيت الأبيض ومرشحى الرئاسة الأمريكية فى 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يكون التحقيق الذى أعلن عنه النائب ديفيد سيسيلاين رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار فى مجلس النواب، واسعا، ويأتى فى اللحظة التى يجد فيها الديمقراطيون والجمهوريون أنفسهم فى تحالف نادر حول فكرة أن صناعة التكنولوجيا لا تخضع للتنظيم منذ فترة طويلة للغاية.

وقال النائب سيسيلاين إن التحقيق لن يستهدف شركة تكنولوجية محددة لكنه سيركز على الاعتقاد الواسع بأن الإنترنت منكسر، حسبما قال للصحفيين، فى إشارة إلى الممارسات الإشكالية فى بعض عملاقة التكنولوجيا مثل جوجل التى واجهت عقوبات فى أوروبا لجعله الأولوية لخدمات فى البحث على حساب خدمات منافسيه، وأيضا فيس بوك الذى تعرض لانتقادات من قبل سيسلاين الذى يقوم نسخ خدمات منافسيه لضمان استمرار هيمنته على التواصل الاجتماعى.

وقد تنضم أمازون وأبل أيضا فى الخطط الأولية للجنة، حسبما قال النائب الديمقراطى محذرا من أن الهدف هو إلقاء نظرة أكبر على الصناعة.

وكانت الصحيفة نفسها قد نشرت تقريرا يوم الأحد الماضى، كشفت فيه إن شركة أمازون قد واجهت تدقيقا متزايدا فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار بموجب اتفاقية جديدة بين المنظمين الأمريكيين تضعه تحت مراقبة مكثفة من لجنة التجارة الفيدرالية، بحسب ما أفاد ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة هى نتيجة لاتفاق بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل والوكالة الحكومية الأمريكية الخاصة بمكافحة الاحتكار، والتى تقوم بالإشراف على المنافسة لاثنين من كبريات شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة.

وكانت "واشنطن بوست" قد قالت إن وزارة العدل ستتمتع بمزيد من الولاية القضائية على جوجل، مما يمهد الطريق لإجراء تحقيق محتمل حول عملاق البحث والإعلان. وأشارت إلى إن التحقيق يمكن أن يهدد جوجل بفحص قاس لإمبراطورية الرقمية مترامية الأطراف، والتى تشمل مكانتها المهيمنة فى البحث والإعلان ونظام تشغيل الهواتف المحمولة "أندرويد" وأحدث مشروعاتها المتمثلة فى السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار.

كانت بصمة الشركة المتسعة المتعطشة للبيانات قد جذبت انتباه الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس على نحو متزايد، والذين قالوا إن جوجل وبعض شركات التكنولوجيا الأخرى أصبحت أكبر من اللازم، وربما يجب أن يتفككوا.

وأوضحت الصحيفة أن خطط لجنة التجارة الفيدرالية لأمازون ووزارة العدل لجوجل لم تتضح بعد إلا أن هذا النوع من الترتيب الذى تم بين الجهتين يشير إلى فحص أكثر جدية لمكافحة الاحتكار، والذى سعى العديد من الديمقراطيين والجمهوريين فى الكابيتول إليه خوفا من أن شركات التكنولوجيا قد أصبحت كبيرة وقوية للغاية.