اقتصاد بريطانيا يقترب من الركود بسبب مغادرة أوروبا وضعف الطلب العالمى

أظهر مسح للشركات، أن نمو الاقتصاد البريطانى توقف تقريبا خلال الشهر الماضى، مع نمو محدود فى قطاع الخدمات يكاد يُعوّض الضعف الذى اعترى المُصنّعين وشركات البناء، جراء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتراجع النمو العالمى.

وارتفع مؤشر "آى. إتش. إس ماركت سى. آى. بى. إس" لمديرى المشتريات فى قطاع الخدمات إلى 51.0 نقطة من 50.4 فى أبريل، مسجلا أقوى قراءة له طوال ثلاثة أشهر، ليتجاوز قليلا متوسط تقديرات المحللين فى استطلاع لـ"رويترز".

وفى سياق متصل، أظهرت مسوح مماثلة لمؤشر مديرى المشتريات فى قطاعى الصناعات التحويلية والبناء، نُشرت نتائجها فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، انخفاضا على غير المتوقع فى منطقة الانكماش، وتعتبر قراءات المؤشرات الثلاثة معًا من أضعف القراءات منذ 2012.

وقال كريس وليامسون، الخبير الاقتصادى لدى "آى. إتش. إس"، إن مسوح مؤشرات مديرى المشتريات أظهرت إجمالا أن اقتصاد المملكة المتحدة ظل قريبا من الركود فى منتصف الربع الثانى. وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.5% فى الربع الأول من العام، لكن معظم هذا النمو جاء مدفوعا بتعزيز الشركات لمخزوناتها قبل الموعد النهائى للخروج من الاتحاد الأوروبى، الذى كان مقررا فى 29 مارس وأُرجئ إلى 31 أكتوبر.

وقال عدد كبير من شركات الخدمات، إن المخاوف المرتبطة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبى، تواصل الإضرار بالمبيعات فى أوروبا، وهى نفس المخاوف التى عبر عنها المصنعون أمس الاثنين.