عامان على المقاطعة العربية للنظام القطرى.. الرباعى العربى ينجح فى مواجهة الدويلة الخليجية الداعمة للإرهاب.. رفض شعبى لدور الحمدين فى الدول العربية ومطالبات بإسقاط نظام تميم.. واقتصاد الدوحة يواصل الانهيار

تمر اليوم الذكرى الثانية على مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لعلاقتهم مع النظام القطرى الداعم للإرهاب فى المنطقة، والتى أدت لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية وبث الفتن بين الشعوب العربية.

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين عن مقاطعة النظام القطري في 5 يونيو 2017، وتلا ذلك قرارات تضامنية بإعلان قطع العلاقات من عدة دول أخرى.

وتمسكت الدوحة بسياستها الخارجية الداعمة للجماعات الإرهابية في المنطقة، ورسخ نظام تميم العلاقات مع إيران وتركيا وسمح بتواجد عسكري للدولتين في قطر، وذلك لحماية نظامه الحاكم من الانهيار وحمايته من أي احتجاجات شعبية قد تندلع فى البلاد.

وتتهم دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين النظام القطرى بدعمه للإرهاب، لاسيما عبر تمويل جماعات إرهابية متطرفة والتقرب من إيران، ورافق قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوى وفرض قيود على تنقلات القطريين، كما أغلقت السعودية مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية فى الرياض.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا صحفيا يوم 5 يونيو 2017 أعلنت فيه قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، متهمة الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

وعزا بيان الخارجية المصرية القرار إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.

ورأت الخارجية أن هذا يأتي وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها ، مؤكدة أن مصر قررت غلق أجوائها وموانيها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي المصرى.

وقدمت الدول المقاطعة لقطر قائمة من 13 مطلباً للدوحة وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، من أجل إنهاء الأزمة الحالية الناتجة عن تصرفات الدوحة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول بهدف زعزعة الاستقرار فيها.

هذه القائمة التي سلمتها الكويت وسربتها قطر، كما أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدات له، وقال إن التسريب يأتي ضمن مساعى قطر لإفشال الوساطة الكويتية.

وأحد أهم المطالب الموجودة على القائمة، وقف التحريض الإعلامي القطري، هذا الإعلام الذى وجهته قطر لمهاجمة دول الجوار، ولم ينفك عن دعم الشخصيات الإرهابية وتوفير غطاء إعلامي لها، استطاعت من خلاله بث خطابات مناهضة لهذه الدول، كما أن الإعلام القطري لم ينفك عن مهاجمة مصر منذ إسقاط حكم الإخوان.

كما شملت قائمة المطالب التي أرسلتها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين إلى قطر عبر الكويت، تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة وطهران أسوة بجيرانها، ذلك أن إيران لم تتوقف عن دعم الميليشيات الموالية لها في هذه الدول التي سعت إلى تنفيذ أعمال تخريبية.

كما أن تسليم الإرهابيين والمطلوبين الذين تحتضنهم الدولة، وتجميد أرصدتهم المالية، جاءت على رأس قائمة هذه المطالبات، إلى جانب إغلاق القاعدة العسكرية التركية.

جاءت هذه اللائحة في وقت لم تعد تحتمل فيه الدول المقاطعة المسلسل القطري الذي يستمر في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وتوفير المنصات الإعلامية لخدمة أجندات التطرف.

ويعانى الاقتصاد القطرى من الانهيار وهروب رؤوس الأموال من الدوحة، حيث قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني منتصف الشهر الماضى أن الأصول العقارية المتدهورة تشكل خطرًا رئيسيًا وضغط كبير على البنوك القطرية، وذكرت أن انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرا متزايدا على جودة الأصول

وأكدت وكالة "فيتش" أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة التي تضررت بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وذكرت "فيتش" أن البنوك الأكثر انكشافا هى بنك الدوحة والبنك التجارى القطرى وبنك قطر الدولى.

واختتمت "فيتش" تقريرها بالقول: "قطاعا العقارات والضيافة، اللذان يواجهان بالفعل تراجعا في الأسعار بفعل فائض المعروض استعدادا لكأس العالم، يتعرضان للمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة مقاطعة قطر".

كما شهدت الدوحة وباقى المدن القطرية تراجعا في أسعار الإيجارات بنسبة 20 % بالأعوام الثلاثة الأخيرة.

ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة في الأعوام الثلاثة المقبلة.