مجلس النواب الأمريكى يطالب رؤساء شركات التكنولوجيا بالخضوع لتحقيق الاحتكار

كشف رئيس اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس النواب الأمريكي - والتي تقود التحقيقات مع شركات التكنولوجيا- أنه سيُطلب من قادة شركات التكنولوجيا الكبرى الإدلاء بشهاداتهم كجزء من التحقيق الذى تجريه حول ما إذا كانت الشركات تسيء استخدام قوتها السوقية الهائلة  المتعلقة بالاحتكار.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فجاءت هذه التعليقات بعد يوم من كشف مصادر إن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة تستعد لإجراء تحقيق مشابه مع كل من أمازون وجول وأبل وفيس بوك، حيث تقوم بإعداد ما يمكن أن يكون تحقيقًا غير مسبوق وواسع النطاق لبعض من أكبر الشركات في العالم.

وقد افتتحت اللجنة القضائية بمجلس النواب تحقيقها الخاص في المنافسة في الأسواق الرقمية يوم الاثنين الماضى، حيث أعرب كل من الجمهوريين والديمقراطيين عن قلقهم إزاء القوة التي تمارسها العديد من الشركات الأكثر قيمة في العالم.

وقال ديفيد سيسيلين رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار:" سيكون من الضروري بالنسبة لبعض قادة شركات التكنولوجيا أن يكونوا جزءًا من هذه المحادثة"، وأضاف أنه كان يضع قائمة شهود، حيث قال "أتوقع أن يشهد عدد منهم في الواقع أمام اللجنة أو أن تتم مقابلتهم كجزء من التحقيق".

فيما قال زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب "كيفن مكارثي"، الذي سئل عن الحاجة إلى الإشراف على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه من الصواب أن ينظر الناس إلى ذلك"، لكنه أضاف أنه لا يرى كيف يمكن تفكيك هذه الشركات، وقال مكارثي "لدي شخصيا قلق بشأن الخصوصية الشخصية".

وفي إشارة إلى وجود عدد قليل من الشركات التي تتمتع بالسيطرة على السوق، قال السيناتور مايك لي، وهو جمهوري، إن تعقيد تحقيقات مكافحة الاحتكار تناسبهم بشكل أفضل مع الوكالات الفيدرالية، وليس الكونجرس، وقد نفى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز التي بثت يوم الثلاثاء، أن الشركة هي شركة احتكارية، قائلاً إن شركة أبل تتحكم في حصة معتدلة من السوق ولكنها لم تكن كبيرة جدًا، ولم توافق على مكالمات من بعض السياسيين الأمريكيين أن يتم تقسيم الشركة.

وأضاف "كوك:" بالحجم، أعتقد أن التدقيق عادل، وأعتقد أنه يجب علينا التدقيق فيه"، لكنه أضاف "لا أعتقد أن أي شخص معقول هو أن يتوصل إلى استنتاج مفاده أن شركة أبل تحتكر".

وقد قال مصدران لرويترز يوم الاثنين إن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل ، اللتين تطبقان قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة ، قسمتا الرقابة على الشركات الأربع ، من خلال وضع أمازون وفيس بوك تحت مراقبة لجنة التجارة الفيدرالية وشركة أبل وجوجل تحت وزارة العدل، فيما تقوم FTC بالفعل بالتحقيق في مشاركة فيس بوك للبيانات الخاصة بـ87 مليون مستخدم مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية Cambridge Analytica التي انتهت صلاحيتها الآن، فيما قال فيس بوك في أبريل إنه يتوقع أن يتم فرض غرامة تصل إلى 5 مليارات دولار من قبل الجهة المنظمة.