النيابة الإدارية تحكم سيطرتها على قضايا الفساد خلال شهر رمضان.. إحالة موظف بضرائب المنيا للمحاكمة لتورطه فى جرائم إرهابية.. واتهام 4 آخرين بوزارة الزراعة بتزوير أوراق والاستيلاء على أراضى

يرصد اليوم السابع مجهودات النيابة الإدارية خلال شهر رمضان، حيث تصدت النيابة بكل حزم للفساد الإدارى داخل الجهاز الإدارى للدولة، كما قامت بتنفيذ القانون وآلياته لمواجهة كافة أشكال الفساد والإهمال والتجاوزات الوظيفية.

من القضايا البارزة التى حققتها النيابة خلال الشهر هى إحالة صراف بـ(صيرفية صفانية) التابعة لمأمورية الضرائب العقارية مبانى بالعدوة للمحاكمة التأديبية العاجلة، لتورطه فى ارتكاب جرائم إرهابية بدائرة مركز العدوة التابع لمحافظة المنيا، فى القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلى - المنيا.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 185 لسنة 2019، عن اشتراك المتهم بدائرة مركز العدوة فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بما من شأنه تكدير السلم العام وجعله فى خطر كما اشترك فى استعراض القوة والتلويح بالعنف واقترن ذلك بجرائم القتل والشروع فى القتل والانضمام لجماعة إرهابية ومساعدتها فى طلب الأسلحة والأدوات وحيازة أسلحة وذخائر مما لا يجوز حيازته وإحرازه.

أيضا اتخذت النيابة الإدارية قرار بإحالة عامل أخر بمدرسة ملوى الثانوية الزراعية، للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسئولى شئون العاملين بذات المدرسة إدارياً، وذلك على خلفية تورط الأول فى ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوى محل الاتهام فى القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط، وعدم قيام باقى المتهمين باتخاذ الإجراءات بانقطاع الأول عن العمل مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم القبض على المتهم أثناء عمله يوم 27 أغسطس 2016، وأنه منذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية، وذلك لاشتراكه مع آخرين فى عدة جرائم جنائية وهى خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوى التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد) حيث أطلق أعيرة نارية من الأسلحة النارية، وقام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة المرور، ومبنى مدرسة الغطاس والجهاد، والكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بالإكراه الواقع على العاملين بهم، بأن أطلق أعيرة نارية.

وفى مجال مواجهة الفساد الإدارى أحالت النيابة أمرت المستشارة 4 متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعى ووزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة، وهم مفتش بإدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعى، مفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، الباحث القانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية، رئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة التابعة لمديرية الإصلاح الزراعى، بمحافظة الجيزة سابقا.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى وذلك خلال فترة عملها بالإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإعداد مذكرة الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، للعرض على مدير عام الهيئة بشأن موضوع البيعة رقم 6110، تضمنت أن المشترى لم يقم بتنفيذ المشروع الذى بيعت الأرض من أجله بناءً على آخر معاينه للأرض محل تلك البيعة، والتى أثبتت بها أن جزء من الأرض منزرع والباقى قابل للزراعة، وذلك على أساس أن المشروع المخصص للأرض هو إقامة محطات دواجن لإنتاج بيض التفريخ.