تعديلات "الإجراءات الجنائية" فى دور الانعقاد المقبل ..وبرلمانيون: الأجندة المزدحمة سبب تأجيله

- برلمانيون: الأجندة المزدحمة بالأولويات والوقت الذى سوف تستغرقه مناقشات القانون السبب وراء عدم مناقشته حتى الآن

- نائب رئيس محكمة النقض السابق: التعديلات نقطة تحول فى مجرى العدالة الناجزة ولا يجب التعجل فى مناقشته

أقل من شهر تقريبا وينتهى دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب ، دون أن يطرح للمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى تمثل بالنسبة لعدة جهات من بينها البرلمان والمنظومة القضائية أمرا هاما يجب الانتهاء منه فى أقرب وقت.

الأجندة المزدحمة بالعديد من القوانين ذات الأولوية ، هو السبب الذى يرجعه البعض فى تأخير مناقشة مشروع القانون ، فيما يذهب البعض الآخر إلى الوقت الذى سوف يستغرقه القانون فى المناقشات والحاجة إلى تفرغ المجلس للعمل على الانتهاء منه ، لكن فى كل الأحوال فإن التوقعات تشير إلى طرح المشروع على الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد المقبل.

النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان قال، إن اللجنة انتهت من مناقشات مشروع القانون وكتابة تقريرها بشأنه منذ دور الانعقاد الماضى، ولكن المشروع يحتاج لفترة لا تقل عن شهرين بالجلسة لمناقشته، مضيفا لـ "اليوم السابع" ، التعديلات التى شملت القانون كبيرة، بل يعد مشروع قانون من جديد، ولذلك يحتاج لوقت كبير لمناقشته فى الجلسة العامة نظرا لأهميته، وما يحتويه من مواد تتعلق بالحقوق والحريات، وتصب فى صالح العدالة الناجزة.

وقال نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لم تعد هناك فرصة لمناقشة المشروع خلال دور الانعقاد الحالى ، فلم يتبقى فى عمره سوى أيام قليلة، ونظرا لازدحام القوانين المرتبطة بالتعديلات الدستورية والمطروحة على أجندة المجلس ، ستكون هى الأولوية للعمل على الانتهاء منها فى هذا الوقت المتبقى من هذه الدورة.

وأضاف الجمل ، اللجنة التشريعية انتهت من المشروع وكتابة تقريرها حوله، وتم تسليمه منذ 8 مارس 2018 إلى الأمانة العامة بهيئة مكتب المجلس.

وأشار الجمل إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان بذلت مجهودا كبيرا فى مناقشات المشروع، حيث منحته الوقت الكافى فى النقاشات واستقبال المقترحات وعقد جلسات الحوار مع المتخصصين، وذلك نظرا لأهمية القانون وارتباطه بتحقيق العدالة الناجزة.

وكانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة أكدت ، بعد مناقشة مشروع القانون ، أنها حرصت على أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وهذه الضمانات تبدأ - لأول مرة - منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق، وأن يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى، وكذا يكون لأول مرة تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور. كما أكدت اللجنة التشريعية أيضا، أنه فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم الغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح بالاستدلال وحتى صدور حكم بات.

من جانبه قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقطة وخطوة هامة فى طريق العدالة الناجزة ، حيث أدخلت عليها مزيد من الضمانات للحقوق والحريات، وبالتالى وبالرغم من المطالبات الملحة بصدور هذه التعديلات وهى مطالبات هامة وضرورية ، لكن علينا عدم الاستعجال فى المناقشة.

وأشار عبد الرحمن إلى أن التعديلات تتضمن نصوصا تحتاج إلى التجهيز والترتيب لها وتحتاج جاهزية للمحاكم ، مثل أمر جعل الاستئناف على درجتين، حيث يتطلب الأمر استعدادات المحاكم ووجود قاعات تكفى وزيادة عدد الدوائر لاستيعاب الأمر.

وتوصف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من قبل القانونيين والبرلمانيين ، بأنها تعديلات تتماشى مع العصر ، حيث تم استحداث العديد من النظم التى كانت تحتاج لمعالجة مثل استحداث التوسع فى نظام الصلح القضائى ووضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر، والوضع على قوائم الترقب ، وإقرار التقاضى على درجتين وبدائل للحبس الاحتياطى والمحاكمة لأول مرة عن بعد.

أيضا استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، ونص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى. كما سمح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات.

ويعد هذا التعديل لقانون الإجراءات الجنائية هو الأول منذ ما يقارب 50 عاما، حيث شمل التعديل منذ 47 عاما نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، كما تم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه.