كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

للوظيفة العامة نظاما خاصا بها، يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين، وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضا مساءلتهم تأديبيا فى حالات التجاوز و الفساد الإدارى داخل أجهزة الدولة، فالدولة تمارس جميع أنشطاتها من خلال الموظفين بالجهاز الإدارى، وذلك لتحقيق جميع أهدافها وخططها التى وضعتها ضمن الخطط المستقبلية لها.

وفى حالات التجاوز أو المخالفات من قبل الموظف العمومى فى الدولة، يتم التحقيق معه من قبل إدارة الشئون القانونية الداخلية لكل مؤسسة بحسب المخالفة التى ارتكبها الموظف العام، إلا أنه فى حالات المخالفات الإدارية التى تخرج عن حيز مسائلة الشؤون القانونية للمصلحة أو المؤسسة، يتم إحالة الموظف إلى هيئة النيابة الإدارية، التى تقوم بدورها بإحالة الموظف المخالف بحسب كل مخالفة عقب انتهاء التحقيق معه إلى المحكمة التأديبية العيا، وذلك لمحاكمته وفقا لقانون النيابة الإدارية الجديد، بعد ثبوت إدانة الموظف بشكل لا يدع مجالا للشك.

وهناك عدة عدة قواعد لابد من اتباعها عند مجازاة الموظف العام فى حال ثبوت تورطه فى ارتكاب مخالفات وتجاوزات إدارية جسيمة :

أولاً :  ضوابط الجزاءات التأديبية :

1- مبدأ الشرعية للجزاء التأديبي .

2- صدور الجزاء عن السلطة المختصة .

3- مبدأ شخصية الجزاء .

4- المساواة في العقوبة .

5- عدم تعدد الجزاءات التأديبية .

6- تسبيب الجزاءات التأديبية .

ثانياً : للسلطات التأديبية سلطة تقديرية :

تتمتع السلطات التأديبية بسلطة تقديرية في حرية تقدير الجزاء التأديبي المناسب بشرط أن يكون هذا الجزاء من بين العقوبات المحددة قانوناً بحيث لا يجوز ابتداع جزاءات تأديبية لم يرد الغصب عليها بالقوانين . وعلى سلطة الجزاء التأديبي الالتزام بالعقوبة المقررة للجرم المقترف من جانب الموظف العام المخاطب بأحكام النظام التأديبي . ورغم تحديد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فان هناك اختلاف بين القانون الجنائي والتأديبي :

القانون الجنائي : حيث أن هناك ارتباط كامل بين كل جريمة وما يناسبها من عقاب في المجال الجنائي .

القانون التأديبي : ويختلف الأمر في المجال التأديبي وذلك لوجود قائمة بالعقوبات التأديبية دون ربطها بالمخالفات أو الجرائم التأديبية حيث يترك الأمر للسلطة التأديبية المختصة في تقدير العقوبة المناسبة مع الجرم .

ثالثا : الجزاءات التأديبية:

بحسب مواد القانون فإن أى فرد المجتمع خاضع بطبيعة الحال للمساءلة القانونية الجنائية بحسب الدولة، إلا أن الموظف العام يخضع لمساءلتان بحسب القانون هما " المساءلة الجنائية، والمساءلة التأديبية "، وذلك فى حال ارتكابه مخالفات وتجاوزات إدارية .

الجزاء التأديبى ذات طبيعة خاصة، فهى تصيب الموظف العام فى مركزه ومنصبه الوظيفى، لكن دون المساس أو التعرض لحريته، أو ممتلكاته الخاصة، حيث يترتب على الجزاء التأديبى مجازاة الموظف العام بالحرمان أو النقصان من امتيازاته الوظفية، بالإضافة إلى التأثير على ملفه الوظفى.

ويتضح من التعريف للجزاء التأديبي أنه لا يمس سوى الحقوق والمزايا الوظيفية وهذا المساس جزئياً كالخصم من الراتب ، وقد يكون المساس كلياً كالوقف عن العمل وقد يكون هذا المساس مؤدباً مثل عقوبة العزل ، وأن الجزاء التأديبي لا يمس شخص الموظف ولا ممتلكاته الشخصية، مع ملاحظة أن هناك تشريعات كالتشريع السوفيتي كأن ينص على حبس العامل كعقوبة تأديبية ، وتكون العقوبة التأديبية في ممتلكات الموظف، كالغرامة والتي يجوز توقيعها على الموظف بعد انتهاء خدمته، والتي ينفذها على ماله الخاص .