"مشنة لمون أحسن من رصيد فى البنك" .. الأسعار تقفز من 80 إلى 100 جنيه بسبب قلة الكميات المطروحة بالأسواق وتعدد الوسطاء.. نقيب الزراعيين: توقعات بانخفاض سعره خلال أسبوعين إلى 40 جنيها.. والتجار يزيدون السعر 75%

فوجئ المواطنون، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر، بارتفاع كبير فى أسعار الليمون، بمعدلات تفوق تلك المعتادة من الليمون، والتى قد تصل إلى الضعف، نظرا لتراوح أسعار بيعه من 80 إلى 100 جنيه، دون سابق إنذار، بالإضافة إلى سوء جودة المتاح منه بالأسواق، والذى أكد عددا من خبراء الزراعة أن الأمر أصبح متكررا خلال السنوات الأخيرة، نظرا لضعف الكميات المعروضة من الليمون بالأسواف، فى تلك الفترة سنويا.

 

 

 

 

الأسعار فى الشتاء أرخص

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أرجع زيادة أسعار الليمون، إلى طبيعة تلك الفترة من العام، والتى يتم خلالها الفصل بين العروة الصيفى والشتوى، والتى تؤدى بدورها إلى إنخفاض الكميات المتاحة من المحصول بالأسواق، وبالتالى ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الليمون عادة ما تكون أسعاره فى الشتاء رخيصة من الصيف، لتوافر كميات كبيرة منه، بالإضافة إلى تزامن تلك الفترة مع إجازة العيد، والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، حتى وصلت إلى 80 أو 100 جنيه.

 

وأوضح خليفة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار الطبيعية عادة تتراوح ما بين 30 و40 جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترجع الأسعار إلى طبيعتها منتصف يونيه الجارى، أى خلال أبوعين، قائلا: لا اعتقد أن تنخفض أسعاره لأقل من ذلك، خاصة أن الأسعار بسوق العبور فى الجملة وصلت تلك الأيام إلى 50 جنيه، وبالتالى مع مروره بعدة مراحل حتى يصل إلى الأحياء والبائعين بالمُدن يُصبح السعر بهذا الشكل المُبالغ فيه.

 

 

تلاعب التجار لزيادة مكاسبهم

كما أكد المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، أن أسعار الليمون شهدت ارتفاع نتيجة بالتزامن مع إجازة عيد الفطر، لقلة المعروض فى الأسواق ولبداية فصل الصيف وزيادة الطلب عليه، لإقبال المواطنين على تناول الأسماك وبالتالى استخدام الليمون، بالإضافة إلى وجود سلسلة كبيرة من الوسطاء، والتى ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن ذلك يجعل هناك ضرورة لتطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ٢٠١٥، والذى لم يُطبق بعد، سيعمل على حماية المزارع والمستهلك والأسواق من تقلبات الأسعار، مشيرا إلى أن القانون سيحفز الفلاح ويحميه من تلاعب التجار وبيع محصوله بسعر جيد.

 

 

 

وأوضح البدرى، فى تصريحات لليوم السابع، أنه من خلال تطبيق القانون يمكن رسم خريطة صنفية ومحصولية جديدة، والتحكم فى أسعار المنتجات الزراعية بعيدا عن مشاكل بداية ونهاية العروات، مضيفا: كما يجب أن تقوم منافذ التسويق الخاصة بوزارتى الزراعة والتموين بدورها الإيجابى فى عرض المنتجات من الخضر والفاكهه من خلال مزارع وزارة الزراعة مباشرة بدلا من الاعتماد على التجار والموردين، وتستهدف منظومة الزراعة التعاقدية كلا من المزارع وبنك التنمية ومنتجى الأعلاف ومنتجى الدواجن، مؤكدا ضرورة أن يتم تطبيقه على جميع المحاصيل الزراعية الحقلية والبستانية، حيث أن المادة ٢٩ من الدستور تلزم الحكومة بشراء المنتج الزراعى بسعر يحقق للفلاح الربحية.

 

ولفت إلى أن بعض التجار يعرضون السلع الزراعية فى بعض أسواق الجملة بالأقاليم، ويشتريها تاجر أخر، وينقلها مرة أخرى لأسواق جملة داخل القاهرة، مما يكلف السلعة ويحملها أسعار كبيرة، حتى تصل مكاسب التجار أحيانا لأكثر من ٧٥% من سعرها الحقيقى داخل أرض الفلاح.

 

 

 

 

الكثير من المزارعين توقفوا عن زراعته 

من ناحيته، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن السبب الأساسى فى ارتفاع أسعار الليمون فى هذا الوقت من كل عام، ووصوله كيلو الليمون إلى 80 جنيه، يرجع إلى نظام التصويم الذى يتبعه المزارعون، حيث يبدأ التصويم فى بداية شهر يوليو لنحصل على ثلاثة مواسم، ويكون المحصول الأساسى عائده 60%من إنتاج الشجرة فى شهر مارس، والموسم الثانى يحقق إنتاج 30%، فى شهر أكتوبر، موضحا أن إن إجمالى المساحات المزروعة بالليمون لا تقل عن 40 ألف فدان، وأن الفدان ينتج من 8 إلى 10 أطنان، أى أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا، مشير إلى بعض المزارعين يقطفون الثمار قبل اكتمال نضجها طمعا فى الربح مما يؤثر علي جودة وكمية الإنتاج. 

 

 

 

وأكد أبو صدام أن المساحات المنزرعة بالليمون قليلة نسبيا بالنسبة لأشجار الموالح الأخرى، حيث لا تتعدى أشجار الليمون نسبة 10% من أشجار الموالح، بجانب تخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته فى السنوات الماضية، وانخفاض أسعاره، مما أدى إلى انخفاض المعروض منه بالأسواق خلال موسم الاستهلاك فى شهر رمضان.