بحسب القانون.. كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام

للوظيفة العامة نظام خاص بها، يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين، وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضا مسائلتهم تأديبيا فى حالات التجاوز والفساد الإدارى داخل أجهزة الدولة الإدارية، فالدولة تمارس جميع أنشطاتها من خلال الموظفين بالجهاز الإدارى، وذلك لتحقيق جميع أهدافها وخططها التى وضعتها ضمن الخطط المستقبلية لها.

وفى حالات التجاوز أو المخالفات من قبل الموظف العمومى فى الدولة، يتم التحقيق معه من قبل إدارة الشئون القانونية الداخلية لكل مؤسسة بحسب المخالفة التى ارتكبها الموظف العام، إلا أن فى حالات المخالفات الإدارية التى تخرج عن حيز مسائلة الشؤون القانونية للمصلحة أو المؤسسة، يتم إحالة الموظف إلى هيئة النيابة الإدارية، التى تقوم بدورها بإحالة الموظف المخالف بحسب كل مخالفة عقب انتهاء التحقيق معه إلى المحكمة التأديبية العيا، وذلك لمحاكمته وفقا لقانون النيابة الإدارية الجديد، بعد ثبوت إدانة الموظف بشكل لا يدع مجالا للشك.

وهناك عدة عدة قواعد لابد من اتباعها عند مجازة الموظف العام فى حال ثبوت تورطه فى ارتكاب مخالفات وتجاوزات إدارية جسيمة:

أولاً : ضوابط الجزاءات التأديبية:

1- مبدأ الشرعية للجزاء التأديبى.

2- صدور الجزاء عن السلطة المختصة.

3- مبدأ شخصية الجزاء.

4- المساواة فى العقوبة.

5- عدم تعدد الجزاءات التأديبية.

6- تسبيب الجزاءات التأديبية.

ثانياً: للسلطات التأديبية سلطة تقديرية:

تتمتع السلطات التأديبية بسلطة تقديرية فى حرية تقدير الجزاء التأديبى المناسب بشرط أن يكون هذا الجزاء من بين العقوبات المحددة قانوناً بحيث لا يجوز ابتداع جزاءات تأديبية لم يرد الغصب عليها بالقوانين. وعلى سلطة الجزاء التأديبى الالتزام بالعقوبة المقررة للجرم المقترف من جانب الموظف العام المخاطب بأحكام النظام التأديبى. ورغم تحديد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فان هناك اختلاف بين القانون الجنائى والتأديبى:

القانون الجنائى: حيث إن هناك ارتباطا كاملا بين كل جريمة وما يناسبها من عقاب فى المجال الجنائى.

القانون التأديبى: ويختلف الأمر فى المجال التأديبى وذلك لوجود قائمة بالعقوبات التأديبية دون ربطها بالمخالفات أو الجرائم التأديبية حيث يترك الأمر للسلطة التأديبية المختصة فى تقدير العقوبة المناسبة مع الجرم.

ثالثا: الجزاءات التأديبية:

بحسب مواد القانون فأن أى فرد المجتمع خاضع بطبيعة الحال للمسائلة القانونية الجنائية بحسب الدولة، إلا أن الموظف العام يخضع لمسائلتان بحسب القانون هما "المسائلة الجنائية، والمسائلة التأديبية"، وذلك فى حال ارتكابه مخالفات وتجاوزات إدارية.

الجزاء التأديبى ذات طبيعة خاصة، فهى تصيب الموظف العام فى مركزه ومنصبه الوظيفى، لكن دون المساس أو التعرض لحريته، أو ممتلكاته الخاصة، حيث يترتب على الجزاء التأديبى مجازاة الموظف العام بالحرمان أو النقصان من امتيازاته الوظفية، بالإضافة إلى التأثير على ملفه الوظفى.

ويتضح من التعريف للجزاء التأديبى أنه لا يمس سوى الحقوق والمزايا الوظيفية وهذا المساس جزئياً كالخصم من الراتب، وقد يكون المساس كلياً كالوقف عن العمل وقد يكون هذا المساس مؤدباً مثل عقوبة العزل، وأن الجزاء التأديبى لا يمس شخص الموظف ولا ممتلكاته الشخصية، مع ملاحظة أن هناك تشريعات كالتشريع السوفيتى كأن ينص على حبس العامل كعقوبة تأديبية، وتكون العقوبة التأديبية فى ممتلكات الموظف، كالغرامة والتى يجوز توقيعها على الموظف بعد انتهاء خدمته، والتى ينفذها على ماله الخاص.